الصفحه ٩٤ : ، معتبرة
معنى ، وإذا [٣ / ٥٢] تقرّر هذا بعد المنع الذي أشار إليه المصنف إلّا أن يمنع
التفريغ باعتبار الصفات
الصفحه ١١٩ : ذكر (غير) : إلّا أنك إذا
اتبعت الاسم الواقع بعد (غير) كان لك في التابع وجهان الخفض ، وأن يكون على حسب
الصفحه ١٤١ : ركاب ، وإذا احتمل أن تكون للحال لم يكن في ذلك دليل على زعمه
أنّ الحال قد تجرّ بباء زائدة ... اه
الصفحه ١٨٤ : ضعف شبه المنع : فمن ذلك : ادّعاء أنّ حقّ الحال
إذا عدّي العامل لصاحبه بواسطة أن يعدّى إليه بتلك
الصفحه ١٨٦ : الكافية الشافية (٢ / ٧٤٨) ،
والتذييل (٣ / ٧٥٨).
ومزبدا : من أزبد الجمل : إذا ظهر الزبد
على مشافره ساعة
الصفحه ٢٠٤ : راجلا» وما عدا ذلك لا
يجوز فيه نصب الاسمين بل رفعهما وذلك إذا اشترك الشيئان في صفة واحدة هي لأحدهما
أكثر
الصفحه ٢٢٠ : ) (١).
______________________________________________________
عليه في كتابه.
ثم قال : وإذا
تقرر هذا فلا يجوز «ها منطلقا ذا زيد» ولا «هذا منطلقا زيد» ، فإن ورد شي
الصفحه ٢٢٢ : لابن الناظم (ص ٣٣٥) ، والتذييل (٣ / ٨٢٠) ، ورائما : من رئمت الناقة
ولدها ، إذا حنت عليه.
والشاهد فيه
الصفحه ٢٢٧ : ابن عصفور
صورة أخرى للجملة : وهي الجملة الابتدائية إذا عطفت على حال ، وذلك كراهة اجتماع
حرفي عطف نحو
الصفحه ٢٢٨ : ء
زيد لمّا يضحك» ، ونحو : «جاء زيد إن يضحك» ، ونحو قول الراجز :
١٨٥٠ ـ إذا جرى في كفّه الرشا
الصفحه ٢٣٣ :
والواو معا.
قال المصنف : حكى
سيبويه الاستغناء عن الواو بنية الضمير إذا كان معلوما ، كقولك : «مررت
الصفحه ٢٣٦ : (٣).
وقد اقتضى
الأمر أن يذكر أحوال [٣ / ٨٤] المضارع إذا كان منفيّا ، فإنّ المصنف تعرّض هنا
لذلك وكذا الشيخ
الصفحه ٢٣٩ :
إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَلَّوْا)(٤) ، وكقوله تعالى
الصفحه ٢٧٣ :
وجهك ، وإذا اختصرت قلت : منقول من مضاف ، فإنه يشمل الثلاثة ؛ إذ الأصل في
المثالين الأولين أيضا : طابت
الصفحه ٢٨٠ :
المضاف فيما أنشد أبو علي من قول الشاعر :
١٩٠٥ ـ تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا