الصفحه ٤٣٦ : ء ـ لأنّ أبا عليّ والزمخشريّ يجيزان التمييز في هذا الباب بـ (ما)
فيزعمان أنّ فاعل (نعم) في قوله تعالى
الصفحه ٤٦٦ : لكنّه أنث على المعنى؟
لأنه كنى به عن الحرة وهي الناقة.
ينظر الشاهد : في التذييل والتكميل (٤ /
٥٤٩
الصفحه ٤٨٥ : أولى ؛ لأنّ التركيب لم يغيرها ، لا لفظا ،
ولا معنى ، وأيضا : لو كان (حبّذا) مركبا تركيبا مخرجا من نوع
الصفحه ٤٩٢ : بعض
المتأخرين كون المنطوق بعد (ذا) تمييزا وليس ملتزما ؛ لأنّ الحال قد أغنت عنه في
النظم والنثر ، وقد
الصفحه ٢٨٦ : على عامله في صورة أصلا.
وذهب الكسائي
والمازني والمبرد إلى جواز التقديم على العامل إذا كان فعلا
الصفحه ٣٢٤ : ، ويعرب
آخر العجز ، كما تفعل بـ (بعلبك) إذا دعت الحاجة إلى إضافته ، والقياس على هذا
الوجه جائز عند الأخفش
الصفحه ٣٨٥ : (٣). انتهى.
وأقول : إنّ
حذف المضاف إليه إنّما يمتنع إذا بقى المضاف بعد الحذف على الحالة التي كان عليها
قبل
الصفحه ٥٤ : منه شفاعة
إذا لم يكن
إلّا النّبيّون شافع (٢)
قال : وأنشد
الفرّا
الصفحه ٣٠٠ : ، إلّا أنّ العرب لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلّا قليلا ،
كقول الشاعر :
١٩٢٢ ـ ثلاث مئين
الصفحه ٣٢٨ : ) إلا الحكم على الاسم المشار به ، بأنه خمسة وعشرة ، لا
خمسة من عشرة ، ولا خمسة العشرة ، وإذا كان كذلك
الصفحه ٣٤٧ : أخرته ، وكذا تفعل أبدا بكلّ مركب من عدد من
يعقل ، إذا ميز بمذكّر ومؤنّث متصلا كان المميز كما في المثال
الصفحه ٣٨٤ :
أبواب ، لا تقول : (كم) وأنت تريد : كم غلمان؟ (٥) قال : وأجاز ابن عصفور ذلك (٦) حتّى قال : ويحسن إذا كان
الصفحه ٤٦٢ : : أنّ المخصوص بالمدح والذّمّ لا يجب أن يصرّح
بذكره ، ولا أن يؤخر إذا ذكر ، بل الواجب أن يكون معلوما
الصفحه ٤٧٤ : الضمير مجهول ، مفسر بما بعده ، ولهذا كان ذكره مفسّره واجبا ،
وإذا كان مفسّرا بما بعده ، فليس عائدا على
الصفحه ١٠٢ :
ضنّا عن
الملحاة والشّتم (١)
وقبلها قوله :
١٧٣٨ ـ وبنو رواحة ينظرون إذا