الصفحه ٢٦٩ : أطلق
مميّز الجملة على هذا النوع خصوصا مع أنّ كل تمييز فضلة عن جملة ؛ لأنّ لكلّ واحد
من جزئي الجملة في
الصفحه ٢٧٢ : ء» ومثله «تفقأ زيد شحما» فليس ثمّ خلاف في أنّ المنصوب فيه تمييز ؛ لأنّ
العرب ألزمت فيه التنكير والتأخير
الصفحه ٢٩٥ : إلى تسعين ففروع لاشتراكها مع الآحاد في اللفظ ، ولأنها
تكرير للعشرة في المعنى.
ثم العدد
بالنسبة
الصفحه ٣٢٩ : الوجه ؛ لأنه
لما ركّب الاثنان فتحا ، والياء قابلة للفتحة إعرابا ، فكذلك تقبلها بنا
الصفحه ٣٣٥ : يعرف ؛
لأنّه قصد به حالة واحدة ، فاستغني عن علامة تدلّ على غيرها.
ولا يكون إلا
بعد نفي ، نحو قوله
الصفحه ٣٥٧ : إعرابه لخلوّه من التركيب ؛ لأنه اقتصر فيه على
السماع». اه.
(٢) في التذييل
والتكميل (٤ / ٢٩٢): «ولا
الصفحه ٣٥٨ : من تسعة فما دونها إلى المركب
المصدّر بأصله ، وإنّما بدأ به المصنف ، لأنه أكثر استعمالا من الذي ذكرناه
الصفحه ٣٧٠ : قوله : «صباح مساء» ؛ حيث
نصب على الظرفية وجوبا ؛ لأنه مما لم يضف من مركب الأحيان ، فلو أضيف صدره إلى
الصفحه ٣٩٠ : في (كم) ؛ لأنه لم يشتغل بغيرها فوجب لذلك أن يحكم عليها بأنها في
موضع نصب على المفعول بـ (اشتريت
الصفحه ٤١٤ : كذا كذا درهما فهو كناية عن أحد عشر درهما إلى تسعة عشر لأنه ضمّ العددين ،
فإذا قال : كذا وكذا فهو كناية
الصفحه ٤١٧ : قال : وأما تجويزهم بعد (كذا) الرفع فخطأ ؛ لأنّه لم يسمع من لسانهم (١).
وأما الخفض
بعدها فلا يجوز لا
الصفحه ٤١٩ : ذلك في الباب الذي قبله ، وقد ذكره بعض
النحويين عقب باب الفاعل ، وهو مناسب ، وأفرد بالذكر ؛ لأن الفاعل
الصفحه ٤٢٣ : » وبقولهم : «على بئس
العير». نعم ، المصنف ذكر استدلال المخالف في الفعلية بقوله :«بنعم طير» أيضا ؛
لأنّ
الصفحه ٤٢٩ : (٣) ؛ لأنّها إن كانت فاعلة فهي قائمة مقام اسم فيه اللام ـ
__________________
(١) في شرح الفصول
لابن معط
الصفحه ٤٣٥ : لم يكن في
هذا الإسناد (نعم) المضاف إلى (من) لكان فيه حجّة على صحة إسناد (نعم) إلى (من) ؛
لأنّ فاعل