الصفحه ٣٩٧ : (كم) ، فغير ظاهر ؛ لأنّ سيبويه جعل (مالك) خبرا عن (كم)
في نحو : كم مالك مع إمكان أن يكون (كم) في هذا
الصفحه ٦٥ : أقلّ منه ، أو أزيد وهو مخالف للأمر
الأول ، فيلزم أن يكون ناسخا له ، وليس كذلك ؛ لأنّه متّصل به ، وشرط
الصفحه ٧٦ : إلا اثنين لزمه تسعة كما
يلزمه على المذهب الأول ، لكنّ التخريج مختلف ؛ لأنّه في المذهب الأول أخرجت
الصفحه ٨٩ : يعني بقوله : إنمّا يجوز ذلك صفة ـ أنّها
تكون تابعة لمذكور ، فإنّه إذا حذف موصوفها صارت بمنزلة (مثل
الصفحه ٩٠ : أنّه لا
فائدة في اشتراط صحّة الاستثناء ، إذا جاء من موضع تقع فيه (إلّا) صفة إلّا ،
ويمكن صحة المنقطع
الصفحه ١١٦ : العامل فتفعل بـ (غير) ما كنت تفعل
بالواقع بعد (إلّا) وإذا انتصب (غير) (٢) في الاستثناء غير المفرغ ففي
الصفحه ١٣٠ : »).
______________________________________________________
يكتفى بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى (١) ؛ لأنّ مراد المصنف المستثنى بـ (إلّا) وب (غير)
الواقعتين بعد
الصفحه ١٣٦ : (٣ / ٦٧٨) ، والهمع
(١ / ٢٣٥) والأشموني (٢ / ١٦٨).
(٤) ينظر : التذييل (٣
/ ٦٧٨ ـ ٦٧٩) وعبارته : وإذا خففت
الصفحه ١٥٦ : «عوده على بدئه» بقولهم : «فاه إلى فيّ» في لزوم الإضافة ، ولزوم ما بعده
أنّ الجارّ متعلق بمحذوف ؛ لأنّه
الصفحه ١٥٧ : المفعول ، أي : ضربته في
حال أنّه مفرد بالضرب (٣).
قال ابن عصفور
: ومذهب سيبويه أحسن ؛ لأنّ وضع المصادر
الصفحه ١٦٦ : أن يكون منصوبا على التمييز ، كأنه قال : أنت الكامل أدبا ؛ لأنّ
الرجل يراد به الكامل ، وأصله : أنت
الصفحه ١٨٩ : الأمران ، وهو إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو : «أتيت مسرعا ، وضربت
اللصّ مكتوفا» أو صفة تشبه الفعل المتصرف
الصفحه ٢٠٠ : العامل وظهور العمل ... ولا يضعف القياس على تقديم
غير الصريحة لشبه الحال فيه بخبر (إنّ) إذا كان ظرفا
الصفحه ٢١٩ : ذانك لا ينصب الحال ،
وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّ الحال ضرب من الخبر ، والخبر العامل فيه غير العامل في
المخبر
الصفحه ٢٤٢ : مفسّرها متى كان مفردا
كان لها موضع من الإعراب ؛ لأنّ المفرد لا بدّ له من الإعراب لفظا أو محلّا ، ومتى
كان