الصفحه ٦٨ : وقد فرّق الأصوليون بين
الاستثناء والشرط ، بأنّ الشرط مقدّر التقديم ، وإذا قدّر تقديمه انسحب حكمه على
الصفحه ٨٤ : ـ في هذا الباب ـ التّوكيد لا التّخصيص ،
فلا فرق بين ثبوتها ، وسقوطها ، ولذلك إذا قال المقرّ : له عندي
الصفحه ١٠٥ : إضافتها ـ لا يمكن أن يكون فعلا ، وكذا إذا نونت
وإن وليها المجرور المذكور ، وحينئذ تبعد دعوى المبرد ؛ لأنّ
الصفحه ١٢٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وإذا
الصفحه ١٦٧ : : مثل
البلسكاء في حال لصوق.
قال الشيخ :
ويحتمل أن يكون هذا كله منصوبا على التمييز ؛ لأنه على تقدير
الصفحه ١٩٧ : المتضمّنة معنى الفعل ؛ لأنّ فيه ما فيهنّ من معنى الفعل ، ويفوقهنّ بتضمن
حروف الفعل ووزنه ، ومشابهة أبنية
الصفحه ٢١٧ : :
الحال التي لا يتم فائدة الكلام التي هي فيه [٣ / ٧٩ مكرر] إلا بذكرها ، كقوله
تعالى : (وَإِذا بَطَشْتُمْ
الصفحه ٢٤٩ : أغلب ألقابه ، وهو في الأصل مصدر ميّز الشيء إذا فصله وأفرده
من غيره ، والثلاثي منه (ماز) يقال : «مز ذا
الصفحه ٢٥٦ : ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يمثل به المصنف ؛ لأنّه بصدد
ذكر مميز المفرد ، وهذا مميز جملة.
والباء من
الصفحه ٢٥٩ : مسرور قلبا ...» إلى آخره فيه
إشكال (٢) ، وتدافع ظاهر ، فإنه قد تقرر أنّ العامل في التمييز إذا كان عن
الصفحه ٢٩١ : : أنّ
كلامه يقتضي جواز تقديم التمييز على عامله مطلقا إذا كان الفعل متصرفا ، وليس كذلك
؛ لأنّ التمييز غير
الصفحه ٣٠٤ : تفسيرا ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون أقلّ ما لبثوا تسعمائة سنة ، سوى التسع
(٥) ، وكأنّ مستند هذا القائل أنّ
الصفحه ٣٤٤ : فمثاله : العشرون درهما ،
والثلاثون دينارا ، وكذا بقية ألفاظ العقود ؛ لأنها من قسم المفرد ولم يمثل المصنف
الصفحه ٣٦٤ : الجواز ؛ لأنّه اسم فاعل فحكمه حكمه (٢). قال : ويفهم من كلام المصنّف أنّه إذا كان اسم الفاعل
ثانيا فإنّه
الصفحه ٣٨٦ : إذا انتصب مميز الخبرية بفصل ، أو بلا فصل جاز أن يكون
مفردا أو جمعا كما كان حال خفضه ، ولأنّ السيرافي