الصفحه ١٧٩ : فيما إضافته محضة ، فإنه قال : وإذا كان صاحب الحال مجرورا
بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بالإجماع
الصفحه ١٨٢ : إليه بخلاف ذلك فوجب
الإعراض عمّا أفضى إليه.
وأمّا الزجاج
فبطلان قوله بيّن أيضا ؛ لأنّه جعل (كافّة
الصفحه ١٨٧ : :
١٨٠٥ ـ سريعا يهون الصّعب عند أولي
النّهى
إذا برجاء
صادق قابلوا اليأسا (٥)
وقد
الصفحه ١٩٥ : ) و (لعلّ) ولم يجز عمل ما في الحروف من معنى الفعل ؛ لأنّ الحرف أتي به
للاختصار ولذا لا تعمل همزة الاستفهام
الصفحه ٢٠٥ : الضمير المجرور بـ (من) ؛ لأنّ تقدّم إحدى الحالين على (من) وتأخر
الأخرى عنها فاصل بين المفضّل والمفضّل
الصفحه ٢٢١ : سيبويه (٤) ، و «رجل صدق» بمعنى : رجل صالح ، فأجري مجراه إذا قيل
:هو صالح معلوما صلاحه ، ومن هذا القبيل
الصفحه ٢٣٢ :
الثالثة :
منع الأخفش
دخول الواو على الجملة الاسمية إذا كان خبرا المبتدأ فيها اسما مشتقا متقدّما ،
فلا
الصفحه ٢٥٢ : زيد أبا» ؛ لأنها جميعها قصد فيها إلى
نسبة الحكم إلى متعلق بالمذكور ، وهو مبهم فكان ما ذكره تمييزا له
الصفحه ٢٥٤ : ؛ لأنه ليس من
الكلام الأول ، وعمل فيه الكلام الأول ، فصارت الهاء بمنزلة التنوين. ومع هذا أيضا
أنّك إذا
الصفحه ٢٦٠ : ) في طلبها اسما بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه التنكير كذلك ،
فالفعل هو الأصل ؛ لأنه يعمل معتمدا
الصفحه ٣٠٦ : رجالا ؛ لأنّ في هذا خرم القاعدة المستقرة ، من أنّ مميز الثلاثة
إلى العشرة لا ينصب (٢).
قال ناظر الجيش
الصفحه ٣٣٧ : (٢)
ومثال ما أغنى
فيه نفي ما بعد (واحد) عن نفي ما قبله ـ لتضمّن ضمير (أحد) ـ قول الشاعر :
١٩٤٥ ـ إذا
الصفحه ٣٥٩ : مبنيّا يشعر بأنّ الأصل في نحو :«ثالث عشر» إذا أعربنا الأول تركيبان ،
فلما حذف العقد من الأول أعرب النّيف
الصفحه ٤٩٠ : بمعناهما مبتدأ مخبرا عنه بهما ، أو خبر مبتدأ لا يظهر.
فأشرت بذلك إلى أنّك إذا قلت : حبّذا زيد ، أو نحو ذلك
الصفحه ٤٩٧ : يجعله إذا كان مشتقّا حالا ،
وهو باطل ؛ لأنّ (من) لا تدخل على الحال (٤) ، وذكر الشيخ في شرحه أنّ في ذلك