الصفحه ٢١١ : ؛ لأنّه إذا فعل ذلك اتّصل أحد الوصفين بصاحبه وعاد ما فيه من
ضمير إلى أقرب المذكورين واغتفر انفصال الثاني
الصفحه ١٦٢ : ).
______________________________________________________
الشرط ،
ومثّلوه بقولهم : «عبد الله المحسن أفضل منه المسيء» ولم يجوزوا «جاء زيد الراكب»
؛ لأنه ليس فيه
الصفحه ١٦٩ :
: وإذا قلت : «أمّا الضّرب فضارب» فهذا ينتصب على وجهين : على أن يكون الضرب
مفعولا كقولك : «أمّا عبد الله
الصفحه ٢١٢ : ) للمتكلم ؛ لأنّ الحال تلي صاحبها وهو زيد ثم تصير الثانية بمنزلة
الاستدراك ، كأنّ المتكلم بنى الكلام على
الصفحه ٢٢٤ : والخبر تقع الجملة موقعه إلّا الحال ؛ وذلك لأنّها
خبر في المعنى ، فجاز فيها ما جاز فيه ، ولما كانت وصفا في
الصفحه ٢٦٦ : بيان شبهة سيبويه في جعله حالا ، والأول قول أبي العباس (١) وهو أولى ؛ لأنّه لا يحوج إلى تأويل ، مع أنّ
الصفحه ٣٩٣ : البصريّين ، وعلى المعروف المشهور ، وبتقدير أن
يكون ذلك من مذهب البصريّين ، فهو في غاية الندارة ، وإذا كان
الصفحه ٤٢٨ : وترك ما نشأ [٣ / ٩١] من الكسرة ؛ لأن استعمالها أكثر فكانت
جديرة بأن تنوى مع رجوع الفتحة لشبهها بالعارضة
الصفحه ٤٠ : (٢). قال المصنف (٣) : ولا حجة له ؛ لأنّ النصب هو الأصل ، والإتباع داخل
عليه ، وقد رجح عليه بطلب المشاكلة
الصفحه ٥٣ : شرط الإتباع فيصحّ ، وإنما احتاج إلى هذا القيد ؛ لأنّ عبارته ليس
فيها إشعار باشتراط ما ذكره ولا بدّ منه
الصفحه ١٠٦ : من أحد (٧)
قال المصنف :
وهذا منه غلط ؛ لأنّ (حاشا) إذا كانت فعلا ، وقصد بها الاستثناء ، فهي
الصفحه ١٣٥ : فتخرّج رواياته الثلاث على ما تقدم من التقرير
، والرفع فيه قويّ أيضا ؛ لأنّ (ما) لم يقع فيه على العاقل
الصفحه ١٤٦ : .
وإذا قلت : «شاة
بدرهم» فكذلك ؛ لأنّ التقدير : شاة منها بدرهم.
وأما «شاة
ودرهم» فقال سيبويه : زعم
الصفحه ١٧١ : ) لاقترانه بالباء ،
وغيره لا يمنع ذلك ؛ لأنّ الباء زائدة ، فوجودها كعدمها. وزعم الأخفش أنّ (صديقا)
منصوب
الصفحه ١٧٥ : ملكت يدي (٥)
ولا يقوى
الاستدلال بهذا البيت على ما سيق له ؛ لأنّه قد يدّعى أنّ النفي المتقدم هو