الصفحه ١٢٢ : القول بلزومها الإضافة بقوله تعالى
: (مَكاناً سُوىً)(٢) فيقال : قد انفكت عن الإضافة ؛ لأنّ (سوى) ـ في
الصفحه ١٣٤ : الذي هو زيد ... ثم قال الشيخ : وهذا فاسد ؛ لأنّ فيه عمل (لا) في
خبرها وهو معرفة و (لا) لا تعمل في
الصفحه ١٤٧ : الشاء شاة
منها ودرهم مقترنان؟
قلت : فيه بعد
؛ لأن هذا التقدير لا يفيد المراد من هذا الكلام ؛ لأنّه لا
الصفحه ١٥٤ : ما يدلّ على الحال وإن كان معرفة وليس بحال ، ولكن دلّ على
موضعه ، وصلح للموافقة ، فنصب ؛ لأنه في موضع
الصفحه ٢٠٧ : (١) حمله على الثاني ؛ لأنه [كما](٢) قال الشيخ : إن قدمت الظرف في هذه الصورة على المخبر
عنه كان النصب في
الصفحه ٢٧٠ : يظهر أن
التمييز في مثل : «زيد طيب نفسا» بعد جملة اسمية ؛ لأنّ جزئي النسبة المميزة إنّما
هما (طيب
الصفحه ٢٧٤ : شبهها في المقدارية ؛ لأنّ ذلك باطل قطعا ،
وإنّما المراد أنه بيّن المراد من لفظ الضمير كما بين «درهما
الصفحه ٢٩٣ : عكست لم يجز التقديم ؛ لأنّ صلة الاسم لا تتقدم عليه ، والخبر مبني على
التصرف ، فلو قلت : «مررت بعبد الله
الصفحه ٣١٢ : دنينيرات ، بثبوت التاء ؛ لأنّ مفرديهما
مذكّران (٢).
ولا يعتبر
تأنيث المفرد إذا كان علما لمذكّر ، نحو
الصفحه ٣٦١ : الذي تحت أصله معدودا به استعمل
مع المجعول استعمال «جاعل» ؛ لأن له فعلا ، وقد يجاوز به العشرة ، فيقال
الصفحه ٣٧٣ : (٢)
أنشده وقال : إنّما
هو حين حين ، و (لا) بمنزلة (ما) إذا ألغيت (٣).
ولشبه الحال
بالظروف أشرك بينهما في
الصفحه ٤٢٥ : المراد بالإنشاء؟ إن أريد به ما يقابل الخبر ـ كما
صرح بذلك بعض العلماء ـ أشكل الأمر ؛ لأنّ نحو : نعم الرجل
الصفحه ٤٥٢ : تقول : إخوتك نعموا رجالا ولو كان فاعلا حال تأخره لم يكن بدّ
من تحمّل (نعم) ضميرا عائدا عليه وإذا انتفى
الصفحه ٤٦١ : كذلك
بـ (إنّ) جائز ، والجواز هنا منتف مع أنّه من لوازم الخبرية ، فالخبرية إذا منتفية
؛ لأنّ انتفا
الصفحه ١٠٤ : حاشَ لِلَّهِ
ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ)(٣) ، وإذا قصد بها هذا المعنى خرجت عن أن تكون حرفا ؛ لأنّ