الصفحه ٢٨٥ : : وفيما
ذكره الشيخ نظر ؛ لأنّ البدل هو المعتمد عليه في الإخبار لا المبدل منه ، وإذا كان
كذلك وجب أن يكون
الصفحه ٢٩٨ : ؛ لأنه إذا جعل كذلك كان
العامل في البدل هو العامل في المبدل منه والعامل في المبدل منه (وقطعنهم) فيكون
الصفحه ٨١ : خارجة فالباقي إذا خمسة وثمانون (١). انتهى.
وعلى هذا قال
ابن السّرّاج : إذا قلت : عندي مائة إلّا اثنين
الصفحه ١٩٤ : قائما» إنما صحّ إذا كان
المخاطب يعرف زيدا ، ولا يجوز إذا أردت تعريف المخاطب بزيد ؛ لأنّ معنى الكلام إذ
الصفحه ٢٧٨ : التمثيل بما فيه مباينة ، نحو : «حسن
الزيدون دورا» إذا كان لكل منهم دار ، فلا يجوز الإفراد هنا لئلّا يتوهم
الصفحه ٤٦٨ : نعم الرجل ، إذا قدرنا المخصوص ، وجعلناه
محذوفا ، فرّبما يتعذر جعله مبتدأ ، مخبرا عنه بما قبله لأنّه لا
الصفحه ٤٧١ : المخصوص ، كما لم يرد ذلك
إذا قال : عبد الله ، فكأنّه قيل له : ما شأنه؟. فقال : نعم الرجل ؛ لأنّ (عبد
الله
الصفحه ٢٥ : ء ، نحو : ما قام إلّا زيد (٣) ؛ لأنّ الفاعل لا يحذف ، ولمّا كان الكسائي يجوّز حذفه
أجاز هذا النّصب على
الصفحه ٣٧ : بهما ، جاحدا لثمانية وتسعين ؛ لأنّ المستثنى
المبدل ممّا قبله في حكم الاستقلال فكأنّك قلت ـ إذا رفعت
الصفحه ١٤٣ : الأسماء التي ليست بصفات ولا مصادر ؛ لأنّه
حال يقع فيه الأمر فينتصب ؛ لأنّه مفعول فيه ، وذلك «كلّمته فاه
الصفحه ١٥٣ : .
فأمّا «ادخلوا
الأول فالأول» فقد ذكره سيبويه في باب ترجمته : هذا باب ما ينتصب فيه الصفة ؛ لأنه
حال وقع
الصفحه ٢٢٣ : ، ولا : أنت ؛ حتى
استغنيت أنت عن التسمية ؛ لأنّ (هو) و (أنا) علامتان للمضمر ، وإنّما يضمر إذا علم
أنك قد
الصفحه ٣٥٣ : ، فعومل معاملة ما هو بمعناه ، ولأنه اسم فاعل حقيقة
، فإنه يقال : ثلثت الرجلين ، إذا انضممت إليهما فصرتم
الصفحه ٣٦٩ : الثلاثة واحد الثلاثة ؛ لأنّ (ثالثا) ليس بواحد من الثلاثين ،
وكذا (رابع) ليس بواحد من الأربعين ، وإذا كان
الصفحه ٥٥ : ، قال : لأنّ (أحد)
أعمّ من (إلّا زيد) والأعمّ لا يبدل من الأخصّ ، وقال في موضع آخر : وقد يجوز ذلك
على