الصفحه ٢٧٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
لأن
الصفحه ٣٥٢ : الأخفش تنوينه ، والنصب فيه ، وما ذهب إليه غير
مرضيّ (٣) ؛ لأنّ موازن (فاعل) المشار إليه إذا أريد به معنى
الصفحه ٥١ : ) (٢) ؛ لأنّ العامل في الضمير خبر ما دخل النّفي عليه ، وإذا
دخل نفي على ذي خبر فالخبر هو المنفيّ ، فهذه أمثلة
الصفحه ٤٩٦ : : دخول (لا) على (حبذا) لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ (حبّذا) إما فعل ، و (ذا)
فاعل ، أو كلّه فعل ، وعلى كلا
الصفحه ٣٦٠ : تنصبه ؛ لقول العرب : ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما ؛ لأنه
كيف يتصور أن يثني الاثنين ، واستشكلت هذا
الصفحه ٣٨٠ : ؛ لأنّها بمنزلة عدد ينصب ما بعده ، ولا يخفضه ، فلو خفضت ما
بعدها مرة ، ونصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل
الصفحه ٢٩٦ : تذكيرا وتأنيثا ؛
وذلك لأنّ المعدود إذا اقتصر على واحده ومثناه عرف جنسه ومقداره نحو : رجل ورجلان
ودرهم
الصفحه ٣١٥ : ـ بإثبات التاء ـ إذا أردت رجالا ،
وثلاث ربعات ـ بإسقاطها ـ إذا أردت نساء ، ومن اعتبار حال الموصوف قوله
الصفحه ٤٤٤ :
يثنّى ولا يجمع ؛ لأنّ أسماء الأجناس لا تثنّى ولا تجمع ، إذا قصد المتكلم بها
الجنس (١). فإن زعموا أنّ
الصفحه ٩٣ : في الصّحّة واحد ، وإذا قصد
التفريغ باعتبار الوصف تعيّن دخول (إلّا) ؛ لأنّ المعنى المقصود بالتفريغ
الصفحه ٢٧٩ : إفراده إذا قصد إلى الحقيقة ؛ لأنه لا يستقيم تثنية ولا جمع فيه ،
فإن قصدت إلى الأنواع كان الأمر فيه كما
الصفحه ٣٦٧ : ثلاثة عشر ، ولا : رابع عشر ثلاثة عشر ؛ لأنّ اسم الفاعل الجاري على الفعل
لا يكون هكذا (٥) يعني أنه لا
الصفحه ٣٠ : الثالث (١) : بأن «إلّا» لها اقتضاء في المستثنى ؛ لأنها لو حذفت
لم يكن لذكره معنى ، فلو لم تكن عاملة ، ولا
الصفحه ٤٢ : عليها ، ولأن المستثنى في نحو : ما جاء أحد إلا زيدا ، إنما رجح
إتباعه على نصبه ، ولأنّه إذا أتبع شاكل ما
الصفحه ٩٩ : ، والفعلية منفية ؛ لأنّ الفعل لا يجرّ ـ تعينت الحرفية ، وإذا امتنعت
الحرفية حال النصب والاسمية منتفية ؛ لأنّ