.................................................................................................
______________________________________________________
حيث ذكر الروابط في باب المبتدأ ثم إنّ قوله : لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى.
يقتضي أن اللّام للعهد ، والأصحّ أنّ اللّام للجنس ، وهو قول الجمهور وقد قال هو في الألفية :
والحذف في (نعم الفتاة) استحسنوا |
|
لأنّ قصد الجنس فيه بيّن |
فصرّح بأنّ الجنس مراد ، ومتى كان الجنس مرادا ، امتنع أن تكون اللام للعهد ، والمعروف المشهور أنّ الربط في نحو : «زيد نعم الرجل» إنّما حصل بالعموم ، كما في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)(١) وذكر الشيخ ـ في شرحه في الرابط ، في مثل : (زيد نعم الرجل) ـ عن النّحاة مذاهب أربعة (٢) :
أحدها : هذا الذي ذكرناه ، وهو العموم ، قال : وهو مذهب الجمهور.
ثانيها : أن الرّبط حصل بتكرير المبتدأ ، باسم ، هو المبتدأ ، من حيث المعنى كما هو مذهب الأخفش ، وهو قول من يرى أنّ اللام للعهد.
ثالثها : لابن السّيد ، أنّ الرابط محذوف ، والتقدير : زيد هو نعم الرجل ، وفيه نظر ؛ لأنّ الربط ـ وإن حصل لـ (زيد) ، فأين الرابط الذي يربط (نعم الرجل) بالضمير الذي الجملة خبر عنه؟ (٣).
رابعها : لابن الطراوة ، وهو أنّ (نعم الرجل) متحمل ضمير الاسم الذي هو المبتدأ. وهذا بناء منه على أنّ (نعم الرجل) صار بجملته اسما ، بمعنى الممدوح ، فيتحمل الضمير الذي يتحمله الممدوح ، أو الضمير الذي يتحمله المذموم (٤) ، ولا يخفى أنّ هذا المذهب لا ينبغي عدّه ؛ لأنّه مبنيّ على مذهب باطل مردود (٥). وأمّا ما ـ
__________________
(١) سورة الأعراف : ١٧٠.
(٢) ينظر التذييل والتكميل (٤ / ٥٢٨).
(٣) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٣٢) ، ومنهج السالك (٣٩٩) حيث نسب هذا القول لابن ملكون.
(٤) لمراجعة ذلك ينظر : منهج السالك (٣٩٩) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٥٣١) ، وشرح التسهيل للمرادي (١٨٦ / أ).
(٥) لأن مذهبه أن التركيب جعله اسما ، بمعنى الممدوح ، أو المذموم فتحمل الضمير الذي يتحمله الممدوح أو المذموم ، ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٣١).