.................................................................................................
______________________________________________________
ذهب إليه ابن السيد فقد عرفت ما فيه (١) فلم يبق إلا المذهبان الأوّلان لكن المشهور هو الأول منهما ، وقد عرفت أنّ كلام المصنّف يعطي أنّه قائل بالثّاني ، ولا أظنّ أن يقول بذلك ، أعني أنّ اللام للعهد ، والظاهر بل الذي يقطع به أنّ اللام عنده للجنس ، وإذا كان كذلك فينبغي تدبّر كلامه ، والرجوع به إلى ما يوافق ما هو قائل به.
البحث الثالث :
ما ألزم المصنف به القائل بأنّ المخصوص في نحو : «نعم الرجل زيد» يجوز كونه خبر مبتدأ ، واجب الإضمار ، غير ظاهر ، أما كونه كان يلزم نصبه لدخول (كان) إذا قيل : «نعم الرجل كان زيد» ، وأنه كان يلزم أيضا أن يقال في «نعم الرجال الزيدون» ـ إذا دخلت كان ـ : نعم الرجال كانوا الزيدين ، وفي «نعم النساء الهندات» : نعم النساء كنّ الهندات ، وأنّه كان يلزم أن يقال إذا دخلت ظننت على «نعم الرجل زيد» : نعم الرجل ظننته زيدا وأن يقال إذا دخلت وجد على «نعم الرجلان أنتما» : نعم الرجلان وجد إياكما لكنّ العرب لم تقل إلا : نعم الرجال كان الزيدون ، ونعم النساء كانت الهندات ، ونعم الرجل ظننت زيدا ، ونعم الرجلان وجدتما ، كما قال زهير :
٢٠٣٢ ـ يمينا لنعم السّيّدان وجدتما |
|
على كلّ حال من سحيل ومبرم |
فالجواب عن جميع ما ألزم به شيء واحد ، وهو أنّ نواسخ الابتداء لا تدخل على مبتدأ واجب الحذف ، وإذا كان الأمر كذلك وجب عند دخول الناسخ على نحو : «نعم الرجل زيد» ، و «بئس الرجل عمرو» أن يكون المخصوص مبتدأ لتصحّ مباشرة الناسخ له ، والجملة قبله في موضع الخبر ، وصار الوجه الآخر الذي كان جائزا قبل دخول الناسخ ـ وهو كون المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف ـ ممتنعا حينئذ ؛ لعدم صلاحية مباشرة الناسخ له ، ولا يلزم من امتناعه عند دخول الناسخ لأمر اقتضاه حال الناسخ أن يكون ممتنعا حين لا ناسخ يباشره ، ومن هذا التقرير يعلم أنّ الناسخ الذي هو (إنّ) لا يصحّ دخوله على هذا التركيب عند تأخر المخصوص ، ـ
__________________
(١) لأنه يؤدي إلى تقديرات مبتدآت لا نهاية لها. ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٣١).
ولأن الربط ـ على هذا المذهب ـ وإن حصل للمبتدأ فأين الرابط الذي يربط (نعم) بالضمير الذي الجملة خبر عنه؟ ينظر : منهج السالك (ص ٣٩٩).