.................................................................................................

______________________________________________________

فالجواب عنه أنّه يقال : نعم التمييز يمتنع في كلّ ما لا إبهام [٣ / ١٠١] فيه ولا دليل في الآيات الشريفة (١) على ما ذكره ؛ لأنّ أسماء العدد مبهمة في أصل وضعها ، فهي محتاجة إلى التمييز من الأصل ، فإذا انطوى الكلام الذي هي فيه على ما يدلّ على المراد بها ، ثم ذكر التمييز كان ذكره بعدها منصرفا إلى التأكيد ، لكنها لوضعها مبهمة ، واحتياجها إليه في الأصل لم يستنكر ذكره معها ؛ لأنّ استغناءها عن التمييز إنّما هو لأمر عارض ، فلا يمتنع ذكر ما يستحق بالأصالة ، من أجل ذلك العارض ، وقد وقفت في كلام الشيخ على شيء من هذا المعنى (٢) ، وكان ذلك قد وقع في خاطري قبل الوقوف عليه ، فمن أجل هذا لم أنسبه إلى الشيخ أولا ، وأمّا الأبيات التي استشهد بها المصنف فليس فيها دليل ، أمّا : «بئس الفحل فحلهم فحلا» (٣) و «نعم الزاد زاد أبيك زادا» (٤) ؛ فقال ابن عصفور (٥) :إنّ (فحلا) حال مؤكدة ، وساغ ذلك ؛ لأنّ (فحلا) فيه معنى الاشتقاق ، والعامل فيها (نعم) ولا ينكر إعمال (نعم) و (بئس) في الحال ، كما أنهما قد يعملان في المجرور ، ومن ذلك قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(٦). قال :و (زادا) معمول لـ (تزود) ، ويحتمل هذا التأويل بأمرين :

أحدهما : أن يكون مصدرا له ، على حذف الزوائد ، وقد حكى الفراء استعمال (الزّاد) مصدرا ، وعلى هذا تكون (مثل) مفعولا لـ (تزود).

الثاني : أن تكون مفعولا به لـ (تزود) ، ويكون (مثل) ـ إذ ذاك ـ منصوبا على الحال ، من (زاد) ؛ لأن صفة النكرة إذا قدّمت عليها انتصبت على الحال.

قال : ويحتمل أيضا وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون تمييزا ، فيكون من قبيل التمييز الآتي بعد تمام الاسم ، نحو : لي ـ

__________________

(١) هذه الآيات هي : قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)[الأعراف : ١٥٥] ، وقوله تعالى :(فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)[الأعراف : ١٤٢] ، وقوله تعالى : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً)[التوبة : ٣٦].

(٢) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٠٧ ، ٥٠٨).

(٣ ، ٤) جزأن من بيتين شعريين سبق تحقيقهما قريبا.

(٥) ينظر : شرح الجمل الصغير لابن عصفور ورقة (٤٧).

(٦) سورة الكهف : ٥٠.