.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يرد على سيبويه بما ورد في الحديث ، فإنّه إنّما قال : على شريطة التفسير ، ولا شكّ أنّ الوارد في الحديث فيه الدلالة على المفسر ، فكان في حكم المذكور.
البحث الثامن :
إذا كان مفسّر الضمير المستتر ـ في هذا الباب ـ مؤنثا نحو قولك : نعم امرأة هند ، وبئس امرأة فلانة ـ اختلفت أقوال النحاة المتأخرين ، في لحاق الفعل تاء التأنيث ، فقال ابن أبي الربيع : إنها لا تلحق. قال : فلا يقال : نعمت امرأة هند ، وإنمّا يقال : نعم امرأة هند ، استغنوا بتأنيث المفسّر (١) وما ورد في الحديث الشريف ، من قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «فبها ونعمت» يردّ ما قاله ، وكان منهم من أوجب لحاق التاء ، ومنهم من أجاز الأمرين ، وهذا هو الظاهر ، وتقدم تمثيل المصنف ـ عند ذكر مسألة الضمير ـ بنحو : نعمت امرأتين الهندان ، بإثبات التاء ، وكأنّ الشيخ فهم ـ من كونه مثّل بذلك ـ وجوب لحاق التاء ، وتبعد إرادة المصنف ذلك ، وبعد فقد ذكروا أنّ المراد بالضمير الجنس ، كما أنّ المراد بالفاعل الظاهر الجنس ، ولا شكّ أنّ اللحاق جائز مع الاسم الظاهر ، غير واجب فليكن حكم المضمر ـ حيث كان مرادا به الجنس ـ حكم الظاهر.
البحث التاسع :
قد عرفت أنّ مذهب أبي العبّاس جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وأنّ المصنف صحّح مذهبه ، مستدلّا عليه بما تقدّم ذكره من الشّواهد (٢) ، ولا شكّ أنّه لا يعقل معنى التمييز ، في نحو : نعم الرجل رجلا ، إذا لم يكن في الكلام شيء مبهم مفتقر إلى تمييز. وأما قول المصنف : إنّ هذا الاعتبار يلزم منه التمييز في كلّ ما لا إبهام فيه ، كقولك : لي من الدراهم عشرون درهما ، ومثل هذا جائز بلا خلاف ، إلى آخر ما ذكره. ـ
__________________
(١) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٤٦٢ ، ٤٦٧ ، ٥٠٥) وفي الملخص لابن أبي الربيع (ص ٤١٤) رسالة : «لا تقول : نعمت امرأة هند إنما تقول : نعم امرأة هند استغنوا بتأنيث المفسر». وينظر : شرح الألفية للمرادي (٢ / ٨٧ ، ٨٨).
(٢) ينظر : المقتضب (٢ / ١٤٨) ، والأصول لابن السراج (١ / ١٣٨) ، وابن يعيش (٧ / ١٣٢).