.................................................................................................

______________________________________________________

العشرون ، الثلاثون ، المائة والألف ، وهذا مراد المصنف بقوله : إن كان مفردا غير مفسّر ، وأما قوله : أو مفسّرا بتمييز فمثاله : العشرون درهما ، والثلاثون دينارا ، وكذا بقية ألفاظ العقود ؛ لأنها من قسم المفرد ولم يمثل المصنف لذلك.

وإنّما مثّل به بأن قال : خذ المائة دينارا ، ودع الألف درهما (١) قال : وهذا على لغة من لا يضيف ، عومل فيها ذو الألف واللّام معاملة المنوّن ، ذكر ذلك ابن كيسان (٢) وعليه ورد قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه : «يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين الستّ مائة ، إلى السبع مائة؟!».

وقد تقدّم أنّ مفسّر المائة فما فوقها قد يجمع ، وقد يفرد تمييزا ولا شكّ أنه قد ثبت عن العرب ذلك ، أما كونه لغة ، أو ضرورة فذاك شيء آخر ، لا تعلق له بقول المصنّف : إنّك تدخل اللام عليه إذا قصدت تعريفه ، وحينئذ لا تتوجه مؤاخذة الشيخ له أنّ ذلك ضرورة ، وأنّ كلامه يعطي أنّه لغة (٣).

وأما المضاف فتعريفه بإدخال اللّام على الآخر منه ، كقول ذي الرمة :

__________________

(١) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٢٦٠) حيث قال : «يشمل قوله : «غير مفسر» ما لا يقبل التفسير كواحد واثنين ، وما يقبله كما بعدهما من الأعداد». اه.

(٢) قال د : محمد البنا في كتابه (ابن كيسان) (ص ١٧٦) «وعلى ذلك فابن كيسان يجيز للناثر والشاعر صورتين صورة الإضافة وصورة النصب». اه.

(٣) قال أبو حيان ـ في التذييل والتكميل (٤ / ٢٦٠) ـ ما نصه : «وقد بينا أنه إن قيل ذلك فهو من باب الضرائر ، وأفهم كلامه هنا ـ يعني المصنف ـ أن ذلك لغة للعرب ، وقال : ذلك ذلك ابن كيسان ، وعليه ورد قول حذيفة وأنشد بيت الربيع :

ثم قال أبو حيان في نفس المرجع (٤ / ٢٦١): «وهذا يشعر أنّ هذا تجويز من ابن كيسان ، انفرد به فلا يكون ذلك لغة ، ونصوص أئمة العربية أنه متى ذكر تمييز مائة وألف ، فإنه لا يكون إلا مجرورا ، إلا ما حكى هذا المصنف عن ابن كيسان : أنّه أجاز نصبه». اه.

(٤) هذا البيت من الطويل ، وهو في ديوان ذي الرّمة (٢ / ٢٧٣).

اللغة : يرجع : بضم الياء مضارع (أرجع) أو بفتح الياء مضارع (رجع) لمجيئه متعديا أيضا. الأثافي : جمع أثفية أحد الأحجار ، كما في القاموس ، وإن قيل : هي نفس الأحجار ، البلاقع : جمع بلقع ، الأرض المقفرة ، والرواية في المقتضب (٢ / ١٧٤) «... أو يدفع البكا ...» ودرة الغواص (ص ١٢٥):