[أحكام خاصة بالتمييز «المفسّر»]

قال ابن مالك : (ولا يجمع المفسّر جمع تصحيح ، ولا بمثال كثرة ، من غير باب مفاعل إن كثر استعمال غيرهما ، إلّا قليلا ، ولا يسوّغ : ثلاثة كلاب ونحوه ، تأوّله بثلاث من كذا ، خلافا للمبرّد ، وإن كان المفسّر اسم جنس ، أو جمع فصل بـ «من» وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه ، ويغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره).

______________________________________________________

من (ثلاثة) على حدّ قولهم : «عليه مائة بيضا» (١) وعلى هذا لا يتجه قول ابن عصفور : ثم النصب على التمييز ، نحو : ثلاثة رجالا ؛ لأنّ في هذا خرم القاعدة المستقرة ، من أنّ مميز الثلاثة إلى العشرة لا ينصب (٢).

قال ناظر الجيش : قال المصنف : لا تضاف الثلاثة وأخواتها إلى جمع تصحيح إلّا إن أهمل غيره ، أو جاور [٣ / ٦٤] ما أهمل غيره فالأول نحو : (سَبْعَ سَماواتٍ)(٣) ، و (تِسْعِ آياتٍ)(٤) وخمس صلوات ، والثاني نحو : (وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ)(٥) فإنّه حقيق بأن يجيء على مثال (مفاعل) ؛ لأنّه أولى مما واحده صالح له من جمع التّصحيح ، كقوله تعالى : (أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ)(٦) ، (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ)(٧) ، (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ)(٨) ، (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ)(٩). ـ

__________________

(١) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ١٦٠) حيث قال أبو حيان : «وقد أجاز أبو العباس في قولهم :«عليه مائة بيضا» أن تكون (بيضا) تمييزا ، ورد عليه بأن (المائة) لا تفسر بجمع منصوب ، وإنما تفسّر بمفرد مجرور ، وخرج سيبويه ذلك على الحال من النكرة ، ألا ترى أنه لو رفع لكان صفة للمائة ، والمائة مبهمة الوصف ، فلذلك كان النصب حالا ، والرفع صفة». اه.

وينظر أيضا : الكتاب (٢ / ١١٢).

(٢) ينظر : المرجع السابق (٤ / ١٦١) حيث قال الشيخ أبو حيان : «واعلم أن انتصاب التمييز عن تمام الاسم في الأعداد والمقادير ، إنما يكون إذا تعذرت الإضافة ، فإن لم تتعذر لم يجز النصب إلا في اضطرار الشعر». اه.

(٣) سورة البقرة : ٢٩ ، سورة الطلاق : ١٢ ، سورة الملك : ٣.

(٤) سورة النمل : ١٢.

(٥) سورة يوسف : ٤٣ ، ٤٦.

(٦) سورة البقرة : ٢٦١.

(٧) سورة المؤمنون : ١٧.

(٨) سورة الحاقة : ٧.

(٩) سورة المائدة : ٨٩.