.................................................................................................

______________________________________________________

من قبيل ما أخبر فيه عن النكرة بالمعرفة :

والجواب : أنّ المقتضي بجعل الإضافة الانفصال ، والحكم بتنكير المضاف في نحو : «كم ناقة وفصيلها ...» هو المقتضي لذلك أيضا في نحو : «غبن زيد رأيه» ولا نظر إلى كون المضاف إليه ضمير معرفة أو ضمير نكرة ، على أنّ الملحوظ في ضمير النكرة إنما هو التعريف وإنما حكم سيبويه بتنكيره في :

١٩١٠ ـ أظبي كان أمّك أم حمار

من أجل أنّ ضمير النكرة يعامل عندهم في باب الإخبار معاملة النكرة (١).

الأمر الثالث : أنّه قال (٢) : تخريج المصنف قراءة من قرأ فإنه آثم قلبه على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به غير متعين ؛ لأنّه يجوز أن يكون (قلبه) منصوبا على البدل من اسم (إنّ) أي : فإنّ قلبه آثم.

قلت : وفيما ذكره الشيخ نظر ؛ لأنّ البدل هو المعتمد عليه في الإخبار لا المبدل منه ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون (آثم) خبرا عن (قلبه) ومتى كان خبرا عن (قلبه) امتنع تقديمه عليه ؛ لأنّ التقدير يصير : فإنّ قلبه آثم ، وتقديم خبر (إنّ) على اسمها غير جائز إلا فيما استثني.

الأمر الرابع : أنه قال في تخريج المصنف : «تهراق الدماء» على أنّ أصله :تهريق الدماء : أنّ ذلك في غاية البعد ؛ لأنّ ذلك إنما تفعله طيئ بالياء المتحركة لفظا بالفتح ، ويكون لام الكلمة وهذا ليس كذلك (٣).

قلت : أمّا كون الياء تكون لام الكلمة فقد قاله المصنف ، وذكر أنّ العين عوملت معاملة اللام ، وأنه خلاف المعهود ، ولا شك أنّ الياء متى كانت عينا في فعل وجب كونها ساكنة ، فلازم كونها عينا سكونها ، وإذا كان كذلك اندفع أن يقال : إنما يكون ذلك في الياء المتحركة لفظا بالفتح.

__________________

والشاهد فيه : مجيء اسم كان نكرة والخبر معرفة ضرورة.

والشاهد في الكتاب : (١ / ٤٨) ، والمقتضب (٤ / ٩٤) ، وابن يعيش (٧ / ٩٥) ، ومغني اللبيب (١ / ٨٢٩) ، والخزانة (٧ / ١٩٢).

(١) انظر : الكتاب (١ / ٤٨).

(٢) انظر : التذييل والتكميل (٣ / ١٠٦).

(٣) المرجع السابق (٣ / ١٠٩).