[حذف عامل المتروك]
وقال ابن مالك : (وقد يحذف ـ على رأي ـ عامل المتروك).
______________________________________________________
معاملته ، نحو : عدمت إلّا زيدا ، وصمت إلّا يوم الجمعة ، إنّ هذا الّذي ذكره سائغ تقديره في كلّ موجب ؛ إذ ما من فعل موجب إلّا ويمكن نفي نقيضه فيقدّر : قائم إلّا زيد بـ : لم يفعله ـ أي القيام ـ إلّا زيد. (١) انتهى.
والجواب : أنّ الّذي أشار إليه المصنف كلّ فعل إذا فسّر مدلوله كان نفيا ، فإنّ مدلول (عدمت) : لم أجد ، ومدلول (صمت) : لم أفطر ، وأما المثال الذي مثّل به الشيخ فلا يصحّ كونه من هذ القبيل ؛ لأنّ مدلول (قام) أمر ثابت ، وأما نفي القعود فمن لازمه وإذا كان كذلك يلزم من صحة : عدمت إلّا زيد : قام إلّا زيد (٢).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (٣) : أشرت بذلك إلى قول الشاعر :
١٦٨٢ ـ تنوط التميم وتأبى الغبو |
|
ق من سنة النّوم إلّا نهارا (٤) |
يصف امرأة بالنّعيم ، وكثرة الرّاحة ، فهي تأبى أن تغتبق ، أي : تغتذي بالعشيّ ، لئلّا يعوقها عن الاضطجاع للرّاحة ، ثمّ قال : إلّا نهارا ، يريد : لا تغتذي الدهر إلّا نهارا ، هذا معنى قول الفارسي ، وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد : تأبى الغبوق والصبوح إلّا نهارا ، فحذف المعطوف ، وأبقى المعطوف عليه وهو كثير (٥).
__________________
(١) التذييل والتكميل (٣ / ٥١٣) والنص فيه تصرف بالتغيير والحذف.
(٢) أي : لا يصح ـ كما ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل (٣ / ٤٩٥) ـ أن يقال : قام إلا زيد ، على التفريغ ، كما صح أن يقال : عدمت إلا زيدا ؛ لأن مدلول (عدمت) نفى الوجود ، فكأنه قيل : لم أجد ، وليس مدلول (قام) نفي القعود ، وإنما القيام أمر ثابت ، ونفي القعود من لوازمه ، وليس من مدلوله ، ولكن ورد في الهمع (١ / ٢٢٣) : جواز التفريغ في الإيجاب.
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٢٧٠).
(٤) البيت من المتقارب وهو للأعشى ، وهو في ديوان الأعشى (ص ٤٩). وهو من شواهد التذييل والتكميل (٣ / ٥١٦) ، وشرح المرادي (١ / ١٦٨ / أ) ، والمساعد لابن عقيل (١ / ٥٥٤).
اللغة : تنوط : تعلق التميم ، والتميمة : عوذة تعلق مخافة العين والحسد ، الغبوق : الشرب بالعشي ، وفي الحديث الشريف : «من علق تميمة فلا أتم الله له». وهو في مسند الإمام أحمد (ص ١٥٤) ، ونصه عنده : «من تعلق تميمة ...».
(٥) هذا رأي المصنف ، وينظر رأي الفارسي في شرح المصنف (٢ / ٢٧٠) ، والمساعد لابن عقيل (١ / ٥٥٤).