[الاستثناء التام وأحكامه]
قال ابن مالك : (وإن لم يترك المستثنى منه فللمستثنى بـ «إلّا» النصب مطلقا بها لا بما قبلها ، معدّى بها ، ولا به مستقلّا ، ولا بـ «أستثني» [٣ / ٣٢] مضمرا ، ولا بـ «أن» مقدرة بعدها ، ولا بـ «إن» مخففة ، مركبة ، منها ومن «لا» و «إلا» خلافا لزاعمي ذلك ، ووفاقا لسيبويه ، والمبرّد والجرجانيّ).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على الاستثناء المفرغ ، شرع في الاستثناء التامّ ، وهو أن يكون المستثنى منه مذكورا ، وحكم المستثنى فيه النصب ، سواء كان الاستثناء متصلا (١) أم منقطعا (٢) ، بعد كلام موجب ، أو منفيّ ، قدّم المستثنى على المستثنى منه ، أو أخّر ، ولهذا قال : مطلقا ، وإن شارك النصب على الاستثناء غيره ، في بعض الصّور بشروط ، كما سيأتي ، وقيّد الاستثناء بـ (إلا) ، كما قيّد في المفرغ ؛ لأن الكلام ـ في هذا الفصل ـ إنما هو فيه ، وقال المصنف : نبهت بقولي : مطلقا على أن المستثنى بـ (إلّا) إذا ذكر المستثنى منه ينصب في الموجب وغيره ، لكن في الموجب لا يشارك النّصب ، وفي غير الموجب يشاركه البدل راجحا ومرجوحا (٣).
قال الشّيخ : قوله : في الموجب لا يشارك النصب ـ ليس بصحيح ؛ لأنّه يشاركه النعت على ما تبين ، وقد ذكر هو ذلك (٤).
والجواب : أنّ كلام المصنف إنّما هو في ذكر المخرج ، لتقدّم ذكره ، وعود الضمير عليه في قوله : وله بعد (إلا) من الإعراب إن ترك إلخ ، وإن لم يترك المستثنى منه فهو قسيم لقوله : ترك ، وكلاهما داخل تحت قوله : المخرج ، ومعنى الاستثناء والبدل بالنسبة إلى الإخراج واحد ، أما النعت فلا إخراج فيه ؛ بل هو من باب آخر ، وحكمه في المعنى مغاير للمقصود هنا ، فكيف يصحّ قول الشيخ : لأنه يشاركه النعت؟ ثم إنّ المصنف ذكر الخلاف في الناصب للمستثنى بـ (إلا) واختار مذهبا ، ـ
__________________
(١) بعد كلام موجب : قام القوم إلا زيدا ، قام إلا زيدا القوم. أو بعد كلام منفي : ما قام القوم إلا زيد ، ما قام إلا زيدا القوم.
(٢) بعد كلام موجب نحو : قام القوم إلا حمارا ـ قام إلا حمارا القوم. أو بعد كلام منفي نحو : ما قام القوم إلا حمارا ـ ما قام إلا حمارا القوم.
(٣) شرح المصنف (٢ / ٢٧١).
(٤) التذييل والتكميل (٣ / ٥١٦).