.................................................................................................

______________________________________________________

الذي يحكم فيه برجحان النصب فإنما لم يتضمنه تقسيم ابن عصفور لما سنذكره بعد ، وبهذا التقرير يظهر أن الصور في هذا الباب خمس لا أربع. إذا عرف هذا فلنشرع في إيراد الأقسام مع مراعاة ترتيب الكتاب ولفظه.

القسم الأول : ما يجب فيه العطف : ولوجوب العطف سبب واحد لفظي وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : (ويجب العطف في نحو : أنت ورأيك ، وأنت أعلم ومالك) ، وضابطه : أن كل موضع كانت فيه الواو بمعنى «مع» بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل ، وإنما لزم العطف في مثل هذا لعدم فعل وما يعمل عمله ، والمراد بالعامل عمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به (١) ، فلا أثر لوجود أفعل التفضيل ؛ لأنه لا ينصب المفعول به (٢).

قال المصنف : ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين ، ومن ادعى جواز النصب في : «كل رجل وضيعته» (٣) على تقدير كل رجل كائن وضيعته فقد ادعى ما لم يقله عربي ، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه ، ومثل كل رجل وضيعته وأنت ورأيك قول العرب : الرجال وأعضادها ، والنساء وأعجازها (٤) حكاه الأخفش ومثله : إنك ما وخيرا (٥) حكاه سيبويه (٦) ، و «ما» زائدة ، ومثله قول شداد أبي عنترة : ـ

__________________

(١) ينظر : المطالع السعيدة (ص ٣٣٥).

(٢) يرى الدماميني في شرح التسهيل له أن «أعلم» في قولهم : أنت أعلم ومالك ... ليس أفعل تفضيل وإنما هو عبارة عن جملة فعلية من فعل وفاعل معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه ، يقول :

الأقرب ـ فيما يظهر لي ـ أن يكون : «أنت ومالك» مثل كل رجل وضيعته كما قال ، و «أعلم» جملة فعلية من فعل مضارع وفاعله معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والفعل ملغى أي أنت ومالك مقرونان فيما أعلم لا أعلم من يقترن به ـ باعتبار إصلاحه وحسن النظر فيه. سواك ، ولا يكون «أعلم» اسم تفضيل كما فهموه فتأمل. اه. شرح التسهيل للدماميني (ص ١٦٧١).

(٣) الذي جوز ذلك هو الصيمري كما ذكرت قبل ذلك. ينظر : شرح عمدة الحافظ (١ / ٤٠٦).

(٤) ينظر : الهمع (١ / ٢٢١) ، والمطالع السعيدة (ص ٣٣٥).

(٥) مثل يضرب في موضع البشارة بالخبر وقرب نيل المطلوب. مجمع الأمثال (١ / ٥١) ، تحقيق محمد محيي الدين.

(٦) ينظر : الكتاب (١ / ٣٠٢) ، (٢ / ١٠٧).