.................................................................................................

______________________________________________________

فالضمير في أشربه عائد على مشرب وهو مفعل من الشرب أي مكان شرب.

هكذا ذكر الشيخ في هذا البيت (٢) ، والظاهر أن المراد بمشرب في هذا البيت المصدر وأريد بالمصدر المفعول ، فالمراد بمشرب شرب والمراد بشرب المشروب.

وإذا كان كذلك فلا يتم الاستدلال بهذا البيت على الاتساع في ظرف المكان ولا شك في صحة الاتساع في ظرف المكان المتصرف ، فمن أمثلة سيبويه : سير عليه فرسخان (٣) ، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أن التوسع في ظرف المكان لا يطرد بخلاف ظرف الزمان ، قال : يقال : نحى نحوك وقصد قصدك وأقبل قبلك ، قال : رفعوا فدلّ على نصب التوسع ، ولا يجوز : ضربت خلفك فيجعله مضروبا وكذلك لا يتوسع فيجعله فاعلا ، فتوسع الفاعل والمفعول غير مطرد في المكان ، وإنما كان ذلك لأن ظرف الزمان أشد تمكنا منها (٤).

٢ ـ ومنها : أن اشتراط التصرف في الظرف الذي يتوسع فيه ظاهر ؛ لأن غير المتصرف لا يسند إليه ولا يضاف إليه.

٣ ـ ومنها : أنهم شرطوا في جواز التوسع أن يكون العامل في الظرف الذي يتوسع فيه فعلا أو ما يعمل عمله إذا كان من جنس ما ينصب المفعول به (٥) ، فمثال الفعل قوله : ـ

__________________

(١) الرجز لم يعلم قائله وهو في : التذييل (٣ / ٤٣٢) ، والبحر المحيط (٦ / ٣٨٧) ، والمطالع السعيدة (ص ٣٣٢) ، والهمع (١ / ٢٠٣) ، والدرر (١ / ١٧٢).

والشاهد فيه : هو التوسع في ظرف المكان وهو «مشرب» فتعدى الفعل إلى ضميره غير مقترن بفي.

(٢) ينظر : التذييل (٣ / ٤٣٢).

(٣) ذكر ذلك سيبويه في باب ما يكون فيه المصدر حينا لسعة الكلام والاختصار فقال : ونقول : سير عليه فرسخان يومين ، لأنك شغلت الفعل بالفرسخين فصار كقولك : سير عليه بعيرك يومين ، وإن شئت قلت : سير عليه فرسخين يومان أيهما رفعته صار الآخر ظرفا ، وإن شئت نصبته على الفعل في سعة الكلام لا على الظرف. اه ، الكتاب (١ / ٢٢٣).

(٤) التذييل (٣ / ٤٣٧).

(٥) ينظر : المطالع السعيدة (ص ٣٣٣) حيث ذكر السيوطي فيه أن للتوسع خمسة شروط منها هذان الشرطان اللذان ذكرهما الشارح كما ذكر السيوطي هذه الشروط في الهمع (١ / ٢٠٣) أيضا.