.................................................................................................

______________________________________________________

باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول بعد أن مثل بأرى عبد الله أبا فلان : لو أدخلت في هذا الفعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ، ثم قال : واعلم أن الأفعال إذا انتهت ها هنا فلم تجاوز ، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى المفعول وذلك قولك : أعطى عبد الله الثوب إعطاء جميلا ونبئت زيدا أبا فلان تنبؤا ، وسرق عبد الله الثوب الليلة ، لا تجعله ظرفا ولكن تجعله على قولك : يا مسروق الليلة الثوب (١) هذا نصه ، قال ابن خروف في شرحه : أجاز سيبويه نصب الظرف مفعولا به بالمتعدي إلى ثلاثة ، وإنما قاسه ولم يقس النقل ؛ لأن النقل فيه نصب الفاعل ولا ينصب الفاعل إلا تشبيها بما ثبت أصله في الكلام كما نصب الفاعل في حسن الوجه تشبيها بضارب زيدا ، ونصب الظرف على الاتساع ليس فيه تغيير عما كان عليه وجميعه مجاز في متعد لواحد أو أكثر ، والنقل كله حقيقة فاقتصر فيه على السماع بخلاف نصب الظرف على الاتساع ، فإنه مجاز فلا معنى لمراعاة التعدي وغير التعدي فيه (٢) ، ومنعه قوم في باب «أعلم» قياسا على النقل.

قال محمد بن مالك (٣) غفر الله تعالى له : جواز تعدي ذي ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبها دون مشبه به ؛ لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد أو مفعولان لم يعدم أصلا يحمل عليه بخلاف نصبه بما له ثلاثة ؛ فإنه يلزم منه فرع لا أصل له ومشبه دون مشبه به فوجب منعه ، ولأن جواز ذلك [٢ / ٤٧٤] في غير باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه ومقام ما يوقع به في إخبار عنه وإضافة إليه ، ولم يسمع من ذلك شيء في باب «أعلم» فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه (٤). هذا كلام المصنف ولنتبعه بأمور يتعين التنبيه عليها :

١ ـ منها : أن قول المصنف : (ويتوسع في الظرف المتصرف) ـ يشمل ظرف الزمان وظرف المكان ، لكنه لم يمثل إلا لظرف الزمان وقد مثل لظرف المكان بقول الشاعر :

__________________

(١) الكتاب (١ / ٤٣).

(٢) ينظر : التذييل (٣ / ٤٣٨).

(٣) هو المصنف نفسه حيث ذكر ذلك في شرح التسهيل.

(٤) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٤٣ ـ ٢٤٦).