[أحكام أمس من بنائه وإعرابه]
قال ابن مالك : (ومنها أمس مبنيّا على الكسر بلا استثناء عند الحجازيّين وباستثناء المرفوع ممنوع الصّرف عند التّميميين ، ومنهم من يجعل كالمرفوع غيره ، وليس بناؤه على الفتح لغة خلافا للزّجاجيّ ، فإن نكّر أو أضيف أو قارن الألف واللّام أعرب باتفاق ، وربما بني المقارن لهما).
______________________________________________________
بكثرة الاستعمال ، ومن بناه على الكسر راعى أصل التقاء الساكنين ولم يلتفت إلى توهم الجر ؛ لأن الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو ألف ولام ، ولا واحد منها في «قط» فلا إيهام ، ومن قال «قط» بالضم والتخفيف فمخفف ناو للتضعيف ، فلذلك استصحب ما كان معه من الحركة ، ومن قال : قط بالتسكين خفف ولم ينو التضعيف فعامله معاملة «منذ» إذ قيل فيه «مذ» (١).
وبني «عوض» لأنه مثل قط فيما نسب إليه مما سوى الصلاحية لأن يضاف ويضاف إليه ، وبني على حركة لئلا يلتقي ساكنان ، ومن ضمّ فحملا على «بعد» أو لتحرك آخره بحركة تجانس ما قبله ، ومن فتح كره اجتماع مستثقلين الضمة والواو ، ومن كسر راعى أصل التقاء الساكنين ، وأعرب حين يضاف أو يضاف إليه ؛ لأنه عومل بما لم يعامل [٢ / ٤٤٩] مقابله مما هو خاص بالأسماء (٢) فاستحق مزية عليه (٣).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (٤) : إذا قصد «بأمس» اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه بناه الحجازيون في موضع الرفع والنصب والجر على الكسر لتضمنه معنى الألف واللام ، ولشبهه بضمير الغائب في التعريف بغير أداة ظاهرة ، وكون حضور مسماه مانعا من إطلاق لفظه عليه ، ولشبهه «بغاق وحوب» في الانفراد بمادة مع التوافق في الوزن ، ووافق فيه الحجازيون أكثر التميميين في موضعي النصب والجر ، وأعربوه في موضع الرفع غير منصرف للتعريف والعدل عن الألف واللام
__________________
(١) ينظر : التذييل (٣ / ٣٦٤ ، ٣٦٧).
(٢) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (٤ / ١٠٨) ، وشرح الرضي (٢ / ١٢٤) ، والتذييل (٣ / ٣٦٧).
(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٢٢).
(٤) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٢٣).