.................................................................................................

______________________________________________________

للسامع في ذكره (١) ، وإذا عرف هذا فالتخريج الذي ذكره الشيخ يطمس هذه المعاني ويمحو آثارها ، وأما تخريجه للبيت الثاني ففيه بعض ما في تخريجه البيت الأول ، وذلك أنه إذا كان التقدير : «سقاك مطيرها» كان الدعاء للمدعو له مرتين وهما : سقيت من الغر الغوادي سقاك مطيرها.

والمقام يقتضي ذلك ، وإذا كان مطيرها بدلا ـ كما قال الشيخ ـ زال هذا المعنى ، ثم مراد الشاعر أن المطير هو الذي يسقى ، لا أن المطير هو الغادي.

وأما تخريجه البيت الثالث فيتوقف على أن قائله هو من [٢ / ٢٤٢] أهل اللغة الذين يبقون ألف المثنى في كل حال ، ثم قال الشيخ : ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن (رِجالٌ)(٢) مرفوع بـ «يسبّح» مضمرا لدلالة (يسبّح) عليه ؛ لأنه يجوز أن يكون (رِجالٌ) خبر مبتدأ محذوف تقديره: «المسبح رجال» يدل عليه (يسبّح). انتهى (٣).

وتقدير المبتدأ يبعده بل قد يمنعه أمران :

أحدهما : أن (رجال) إذا قدّر له فعل رافع وافقت قراءة يسبّح بفتح الباء قراءة يسبح بكسر الباء.

الثاني : أن المراد من الآية الشريفة إفادة تجديد التسبيح وتكرره في بيوت الله تعالى بكرة وأصيلا ، وإذا كان كذلك كان تقدير الفعل متعينا ؛ لأن تقدير المبتدأ لا يفيد هذا المعنى مع أنه المقصود ، وأما البيت الذي أنشده المصنف الذي أوله :

١٢٥٢ ـ غراة أحلّت لابن أصرم طعنة (٤)

فقد حكي أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عنه فأنشده برفع «طعنة» ونصب «عبيطات السدائف» ، فقال له يونس : علام ترفع «الخمر»؟ فقال : على ـ

__________________

(١) ينظر : التصريح (١ / ٢٧٤) وقد استحسن فيه ابن هشام الوجهين فقال : «ويروى (ليبك) ببناء الفعل للفاعل ، (ويزيد) مفعوله ، (وضارع) فاعله وفي كل من الروايتين وجه حسن ؛ أما الأولى : فمن جهة جعل (يزيد) الذي هو ملاذ الضعفاء في صورة العمدة ، وأما الثانية : فمن جهة عدم الحذف». اه.

(٢) سورة النور : ٣٧.

(٣) التذييل (٢ / ١١٦٧).

(٤) تقدم ذكره.