الصفحه ٤٦٩ : يلفظ بها فلا يكون لها عمل ؛ إذ لا يجر بحرف مقدر إلا في مواضع مخصوصة
ليس هذا منها ، وإذا لم يكن لها عمل
الصفحه ٤٧٢ : ينصب مفعولا به ولا بأن يضاف
إليه ؛ إذ لا داعية تدعو فيه إلى ذلك بخلاف الظرف فإنه يتوسع فيه بالإسناد
الصفحه ٤٧٥ : يفق
عن الماء إذ
لاقاه حتّى تقدّدا (٤)
وكذا إذا جيء
بحال أيضا إنما يطابق ما
الصفحه ٤٨٢ : » إذ
لا يصح انتصاب الحرف ، ونظّر ذلك بقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا
الصفحه ٤٨٥ : هذه الأمثلة حقيقة فإنه يصح مجازا ـ فغير مرضي
إذ لم يقم دليل يوجب المصير إلى ذلك ، ولا يخفى بعد
الصفحه ٤٨٨ : بالبيتين المذكورين فضعيفة أيضا ، إذ لا يتعين جعل ما فيهما من
المنصوبين من باب المفعول معه ، بل جعله من باب
الصفحه ٤٩٠ : ؛ إذ
الأخص غير لازم للأعم ، وإذا كان كذلك ساغ انقسام ما يذكر بعد الواو المفيدة
للمعية إلى ما يصح فيه أن
الصفحه ٤٩٤ : المبتدأ قد عطف على المبتدأ والخبر المقدر قد عطف
على الخبر ، فيلزم إذ ذاك الإخبار عن المال بالأعلمية ، ولا
الصفحه ٤٩٧ : : أنت أعلم وزيد كما تقول : أنت وزيد
أعلم بخلاف إذا قلت : زيد قائمان وعمرو ؛ إذ لا يصح : زيد قائمان
الصفحه ٤٩٨ : : أن العطف في مثله ممتنع ؛ إذ لا يصح العطف على الضمير المجرور دون إعادة
الجار ، وإذا لم يصح العطف تعين
الصفحه ٥٠٢ : تقدير الفعل إذ ذاك.
واعلم أن
السيرافي ذهب إلى أن العامل فعل مقدر بعد الواو ، ووافقه ابن خروف وأوّل
الصفحه ٥٠٤ :
وليس عندي
لازما إذ قد أتى
في النّظم
والنثر الصّحيح مثبتا
فجعل العطف على
ضمير
الصفحه ٥١٢ : رجحانية
العطف فقد يكون العطف جائزا ولكنه يكون مرجوحا ؛ لأن النصب على المعية هو الراجح
إذ ذاك كما إذا وجد
الصفحه ٥١٤ : يبينه (١) فتعين رجحان النصب للسلامة من فوات ما يضر فواته ، وضعف
العطف إذ هو بخلاف ذلك (٢). انتهى.
وعلى
الصفحه ٥١٩ : يكون العامل فعلا لائقا
مقدرا بعد الواو ويصير الكلام إذ ذاك جملتين ، وإن لم يحسن مع موضع الواو تعين أن