الصفحه ١٠٤ : (٢ /
١١٢): «والأصح منعه في مفصول من الفعل بأجنبي نحو : زيد أنت تضربه ، وهند عمرو
يضربها ، فلا ينصب ؛ إذ
الصفحه ١١١ : أن الذي ذكره المصنف أسهل من هذا الذي ذكروه
فالقول به أولى ؛ إذ لا مانع منه ، ثم إنه يتمشى مع الأبيات
الصفحه ١١٥ : ذكر النصب فيه
قال بعد ذلك : وإن شئت رفعت ، والرفع فيه أقوى ؛ إذ كان يكون في ألف الاستفهام ؛
لأنهن نفي
الصفحه ١١٧ : ؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل
وبعض .. (٢). انتهى.
وهذا الذي قرره
في مسألة «حتى» هو المراد بقوله
الصفحه ١٢١ : :
إنه جملة ذات وجهين ، وفي هذا بعد ؛ إذ لا وجهين لها ، غاية الأمر أن الصغرى بعض
الكبرى والجملة ذات وجه
الصفحه ١٢٤ : يرجحون
الرفع على النصب ؛ إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا ؛ إذ مقتضاه أنهم يجيزون
النصب وإن كان مرجوحا
الصفحه ١٢٧ : بطريق الحمل للفاعل على المفعول ؛ وإلا فلم
يكن من حقه أن يفسره [٢ / ٢٩٢] إذ لا يصح له أن
الصفحه ١٢٨ : (٤). انتهى.
وهذا الذي قاله
الشلوبين لا يبعد عن الصواب ؛ إذ لم يقم دليل قاطع على بطلان دعوى الأخفش. هذا ما
الصفحه ١٣١ : كلّ واحد منهما فضلة ؛ وأن المجرور في المعنى منصوب
؛ إذ لا فرق في المعنى بين قولك : مررت بزيد ، ولقيت
الصفحه ١٣٨ : على أن المسألة من هذا الباب ؛ إذ معناه : وإن رفع المشغول عن الاسم
السابق شاغله ؛ لأنك قد عرفت أن
الصفحه ١٥٢ : ، ليسند إلى فاعل ؛ إذ لو لم يقصد إسناد «ضرب»
مثلا إلى فاعل فعل ذلك في زمان مخصوص ؛ لقيل : كان ضرب أو وجد
الصفحه ١٥٤ : اسم مفعول
غير تام ، نحو : جلس زيد في الدار ، ومرّ زيد بعمرو ؛ إذ يصح أن يقال : الدار مجلوس
فيها
الصفحه ١٥٦ : عليه ، ومحال أن يتجمع الأمران ؛ إذ الضدان لا يجتمعان ، وأيضا
: فالفرق بين ما يحل به الفعل ، وما لا يحل
الصفحه ١٥٧ : ، وهو الظاهر ، فيقال : معنى آمنت به أخص من معنى صدقته ؛ إذ قد يصدق
الإنسان غيره ولا يؤمن به.
وكذا إذا
الصفحه ١٦٣ : ؛ لقلة ما جاء من ذلك ، إذ لا يحفظ منه إلا الأفعال [٢ / ٣١٥] التي
ذكرها (٧). انتهى.
والأفعال التي
ذكرها