الصفحه ٤٨١ : أن يقال : كل رجل وضيعته (٢).
الثاني : أن
الحكم بكون الواو ناصبة حكم بما لا نظير له ، إذ ليس في
الصفحه ٥٢٦ : الكلام إلى حسبك وزيدا درهم ، وهذا البحث إن سلم من خدش وجب الاستمساك
به إذ لا يتوجه عليه شيء من الإشكالات
الصفحه ٨ : ويكون الفعل
إذ ذاك علق عليها ، فأجاز أن يقال : ظهر لي أقام زيد أم عمرو ، ولم يجيزوا :
يعجبني يقوم زيد
الصفحه ٤٢ : : ما لم يكن الرافع مصدرا ينحل بحرف
مصدري والفعل ؛ فإنه إذ ذاك يجوز حذف الفاعل وحده دون رافعه نحو قوله
الصفحه ٤٥ : ؛ إذ لا يتصور بقاء الخبر
دون مخبر عنه ويقام الظرف أو المجرور مقام المحذوف فيقال : كان في الدار ، وكين
الصفحه ٤٧ : ـ وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم
أكن
بأعجلهم إذ
أجشع القوم أعجل (١)
وإلى كون
الصفحه ٦٠ : والكوفيون نيابة غير
المفعول به مع وجوده وبقولهم أقول ؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب ومنه
قراءة أبي
الصفحه ٦٨ : ؛ فلا أثر له إذ لا فرق بين المعرفة والنكرة.
ولا شك أن
الأحسن إقامة الأول لأجل كونه فاعلا في المعنى
الصفحه ٧٥ : ـ حوكت على نيرين إذ تحاك
تختبط الشّوك
ولا تشاك (١)
ولا يجوز إخلاص
الكسر ، ولا
الصفحه ٧٩ : هذا ذاك [٢ / ٢٦٤]
فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من ـ
__________________
(١) نسب إلى عبد
الصفحه ٨٧ : شاملا لمسائل البابين ، وهو نظر صحيح.
وقد عرفت أن
الأقسام ثلاثة والمصنف إنما تعرض لذكر اثنين منها ؛ إذ
الصفحه ٩٠ : ؛ إذ لا
يجمع بين العوض والمعوّض منه ، ولكونه دليلا لزم أن يكون موافقا في المعنى أو
مقاربا (٥) ، فلو
الصفحه ٩٧ :
محكوم بنصبه ، فوجب أن المستثنى لا ينصب ، وإذا لم ينصب تعين رفعه ؛ إذ لا ثالث
لهما في هذا المحل.
ومنها
الصفحه ٩٨ : الصورة ليس
للفصل ، إذ لا فاصل إنما لأمر آخر كما عرفته (٣).
ومنها
:
أن المراد بعمل
العامل المشتغل فيما
الصفحه ١٠٠ : التقدير ؛ إذ تقدير الفعل للنصب مخرج لمعنى السببية كما تقدم (٥) ، وقال سيبويه : التقدير : مما يتلى عليكم