.................................................................................................

______________________________________________________

يساره أسوده ، وبدخول «إلى» على «متى» يعلم أنها ظرف متصرف ، فلذلك أجاز سيبويه أن يقال : يوم كذا بالرفع ، لمن قال : متى سير عليه؟ على تقدير : أيّ الأحيان سير عليه؟ برفع أي ، وقال سيبويه : والرفع في جميع هذا عربي كثير في لغات العرب تكون على كم غير ظرف ، وعلى متى غير ظرف (١). هذا نصه ، ولا يحكم بتصرف ما جر «بمن» وحدها كعند وقبل وبعد ؛ لأن «من» كثرت زيادتها ، فلم يعتد بدخولها على الظرف (٢) الذي لا ينصرف بخلاف غيرها كمذ وحتّى ، وفي وإلى وعن وعلى ، فلما بيّنت أن بعض الظروف متصرف ، وبعضها غير متصرف قلت : وكلاهما منصرف ، وغير منصرف ، أي المتصرف على ضربين : منصرف وغير منصرف ، وغير المتصرف كذلك ، فالأقسام إذا أربعة (٣) انتهى.

وقسم ابن عصفور ظرف الزمان ثلاثة أقسام : مبهم ومختص ومعدود ، ثم قال : هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ، ولا في جواب متى نحو زمان ، والمختص هو ما يصح وقوعه في جواب متى نحو يوم الجمعة ، والمعدود ما يصح وقوعه في جواب كم نحو يومين (٤) انتهى.

فاقتضى كلامه أن المعدود قسيم للمختص ، وقد عرفت أنه قسم منه ، والأولى أن يقال : المبهم : هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ولا في جواب متى ، والمختص : إما أن يقع في جواب كم فهو المعدود ، وإما أن يقع في جواب متى فهو غير المعدود ، وإنما تعدى الفعل إلى المبهم والمختص من ظروف الزمان ، لقوة دلالته عليه ؛ لأنه دال عليه بالتضمن ، كما هو دال بالتضمن على المصدر ، فتعدى إلى جميع ضروبه ، كما تعدى إلى جميع ضروب المصدر (٥) ، وبهذا علل الفارسي تعدي الفعل إلى جميع ضروب القسمين أعني المصدر ، وظرف الزمان ، فقال : لاجتماعهما في أن الدلالة وقعت عليهما من لفظ الفعل (٦).

__________________

(١) الكتاب (١ / ٢١٦).

(٢) ينظر : شرح الألفية للمرادي (٢ / ٩٥).

(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٠٢).

(٤) المقرب (١ / ١٤٥ ، ١٤٦) ، وينظر : شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣٢٧) طبعة العراق.

(٥) ينظر : الهمع (١ / ١٩٥) ، والتذييل (٣ / ٢٨٢).

(٦) الإيضاح للفارسي (ص ١٧٧).