.................................................................................................
______________________________________________________
وفي البيت الثالث : الفعل الثاني علة للأول ، وفي البيت الرابع : ما قيل في البيت الثاني ، وفي البيت الخامس الفعل الواحد صلة لسبب الفعل الآخر ؛ فالاشتراك بين العاملين حاصل ، وذلك هو مقصود ابن عصفور رحمهالله تعالى.
ثم قال الشيخ : وذهب بعضهم إلى أن البيت من الإعمال على تقدير أن يكون «لم أطلب» معطوفا على «كفاني» ؛ وأنه يصح أن يكون جوابا لـ «لو» لو أفرد دون كفاني ، ويكون التقدير : لو سعيت لأدنى معيشة ، لم أطلب قليلا من المال ؛ لأن قليل المال يمكنني دون طلب (١) ، قال : وهذا معنى حسن سائغ يصح معه الإعمال ، ثم قال وعلى هذا المعنى يكون أيضا الإعمال جائزا على وجه آخر ، وهو أن تكون الواو في «ولم أطلب» واو الحال ، ويكون التقدير : لو كان سعيي ، لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له لحصوله عندي (٢). انتهى.
وأقول : أما التخريج الأول : فلم أتحققه ، ولم أفهم قوله : إنّ لم أطلب يكون جوابا لـ «لو» ، لو أفرد دون كفاني ، ثم لازم قوله أن يكون ما سعى لأدنى معيشة ؛ وأنه يطلب القليل لما عرفت أن المثبت بعد «لو» منفي ، والمنفي مثبت.
وأما التخريج الثاني : فقد قال ابن خروف : إن الحال فاسدة ، ووجه الشيخ جمال الدين بن عمرون فساد الحال ؛ بأن قال : إنما كانت فاسدة ؛ لأنها تكون مقيّدة للكفاية ؛ لأن المعمول يقيد العامل ، يعني أن «لم أطلب» حينئذ يكون حالا من فاعل كفاني أو من مفعوله ، والعامل [٢ / ٣٤٣] في الحال ، هو العامل في صاحب الحال ؛ فيكون كفاني عاملا في لم أطلب مقيدا للكفاية ، قال ابن عمرون : ولا يلزم من انتفاء المقيد انتفاء المطلق ، فلا يعطي حينئذ مراد الشاعر من حيث يصير المعنى : أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل مقيدا بعدم الطلب ، وليس مراده ؛ بل مراده أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل ، سواء أطلبه أم ترك طلبه ، قال ابن عمرون : وهذا يحتمل أن يكون سر قول سيبويه : لو نصب لفسد المعنى (٣).
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمهالله تعالى (٤) : فإن قيل : فلم ذكر أبو علي ـ
__________________
(١) التذييل (٣ / ١٦٧).
(٢) التذييل (٣ / ١٦٨).
(٣) الكتاب (١ / ٧٩).
(٤) انظر : التعليقة لبهاء الدين بن النحاس ورقة (١١٣ ، ١١٤) مخطوط بمكتبة الأزهر رواق المغاربة (٤٩٤٧).