.................................................................................................

______________________________________________________

والمبرد هذا البيت في باب التنازع؟ فالجواب : ما ذكره المازني رحمه‌الله تعالى وهو : أنه لو لم يكن إعمال الأول جائزا ، لما وضع هذا في هذا الموضع ، بيان هذا الكلام يعني : أنك إذا أعملت الأول في باب التنازع ، تكون قد فصلت بين الأول ومعموله بجملة كما فصلت هنا بين «كفاني» وبين «قليل» الذي هو معمول بـ «لم أطلب» ، وهو جملة حملا على باب التنازع ، وقال ابن عصفور : فإن قيل : فكيف جابه الفارسي على الإعمال؟ فالجواب : أنه أراد بقوله : من الإعمال ؛ أنه يشبه الإعمال ؛ لتداخل الجملتين بالعطف ، ونظير هذا ما أنشده في التذكرة على أنه من شبه الإعمال :

لأنه لما عطف فعل بين العامل ومعموله ؛ وذلك أن معمول «مثن» إنما هو «عليها» وقد فصل بينهما بقوله : «وقائل» ومعمول «قائل» إنما هو :

فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى

وفصل بينهما بمعمول «مثن» ؛ فإذا قد جعل هذا بشبه الإعمال لتداخل الجملتين بالعطف حتى يسوغ ذلك الفصل ، فكذلك يكون مذهبه في بيت امرئ القيس.

هذا كلامه في شرح الجمل (٢) ، إلا أنه قال بعد ذلك : فإن قيل : إذا لم يكن من الإعمال ، فكيف أجزتم الفصل بجملة أجنبية؟ فالجواب : أنها غير أجنبية ، لأنا إنما جعلنا معمول «لم أطلب» «الملك» ، وإذا كان كذلك كانت مشتركة ؛ لأنها في معنى «كفاني القليل» ، ألا ترى أن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» وما ذاك إلا لأن المعنى واحد (٣). انتهى.

وظاهر قوله في الجواب : إن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» ، لأن «لم أطلب الملك» في معنى كفاني القليل ، يقتضي أن طلبه للملك منتف ، كما أن كفاية القليل منتفية أيضا ، وليس كذلك ؛ لأن طلبه للملك ثابت لوقوعه منفيّا في ـ

__________________

(١) البيتان لكثير عزة ، وهما من الطويل ، وهما في : الجمل لابن عصفور (١ / ٦٢٤) طبعة العراق ، والأمالي لأبي علي القالي (٢ / ١٠٩) ، والتذييل (٣ / ٦٥) ، وديوانه (ص ١٠١) ، وشرح الصفار للكتاب (ق ٩٣ / أ).

(٢) شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٦٢٣ ، ٦٢٤) طبعة العراق.

(٣) شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٦٢٤).