.................................................................................................
______________________________________________________
قد ذكر اسم الاستفهام هنا ، فاندرج تحته ما حكمه كحكمه ، وأما الضمير المنفصل ؛ فلا شك أن الضمير إذا كان بحيث لو تأخر لزم اتصاله [٢ / ٣٢٣] استغنى عن ذكره ؛ لأن المعمول الذي يحكم عليه بأن يؤخر من تقديم ، أو يقدم من تأخير يجب أن يكون لفظه في الحالتين واحدا ، كزيد من قولك : ضربت زيدا ، وزيدا ضربت ، وأنت إذا أخرت المفعول في : إياك أكرمت فقلت : أكرمتك ، لم يكن المؤخر هو الذي كان مقدما ؛ بل غيره ؛ لأن المقدم منفصل ، والمتأخر متصل ؛ فهذا التركيب غير ذلك ، وهكذا يقال في عكس هذه الصورة فيقال له : إنما يذكر الضمير المتصل فيما يجب تأخيره ؛ لأن المتأخر إذا قدم لزم انفصاله ، فلم يكن المقدم هو الذي كان مؤخرا.
٢ ـ ومنها أنّ المصنف اقتصر فيما يمنع من التقديم ، لأجل ما قارن العامل على ذكر الموصول الحرفي ، ولام الابتداء ، ولام القسم ، وتقدم القول بأن «أل» الموصولة كان يجب ذكرها أيضا ، وأما ابن عصفور فإنه زاد على ذلك فذكر «ما» النافية و «لا» الواقعة في جواب قسم ، وأدوات الاستفهام ، وأدوات الشرط ، وأدوات التّحضيض ثم قال : وكذا إذا وقع صلة لموصول ، أو صفة لموصوف ، وكذلك إن دخل على العامل خافض غير زائد (١).
والذي قاله ابن عصفور حق ، غير أن المصنف مستغن عن ذكر أكثر ذلك ، أما أدوات الاستفهام ، والشرط ، فقد صرح المصنف بأن لها الصدر ، فقال في باب الجوازم : (لأداة الشرط صدر الكلام) ، وقال في الباب الذي يليه ، وقد ذكر هل والهمزة : (استأثرت الهمزة بتمام التصدير) ؛ فدل بهذا الكلام على أن لهما الصدر ، وأما الموصول فقد عرف في بابه أن الصلة لا تتقدم على الموصول ؛ لأنها كالجزء منه ، وهو كالجزء منها ، ولا شك أن معمول الصلة من تمامها ، فحكمه في جواز التقديم حكمها ، وأما الموصوف فقد قال المصنف في باب التابع : ولا يتقدم معمول تابع على متبوع ، وأما العامل إذا دخل عليه خافض ، فقد ذكر المصنف في باب الإضافة ؛ أنه لا يتقدم على مضاف معمول مضاف إليه ، فلا يقال : هذا عمرا غلام ضارب ، وأما إذا كان الخافض حرفا ، فلا أعرف من كلام المصنف التصريح بالنص ، على أن تقديم المعمول عليه غير جائز ، فعلى هذا تكون هذه الصورة ـ
__________________
(١) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (١ / ١٦٥) ، والمقرب (١ / ٥٥ ، ٥٦).