.................................................................................................

______________________________________________________

الصورة الرابعة :

أن يكون الخبر لمبتدأ بقرون بلام الابتداء ، أو لمبتدأ هو ضمير الشأن أو شبه ضمير الشأن ، أو لمبتدأ هو أداة استفهام أو شرط ، أو لمبتدأ مضاف إلى إحدى الأداتين.

أما الأول : فنحو لزيد عندك ؛ وذلك لأن اقتران اللام المذكورة به تؤكد الاهتمام بأوليته ، وتقديم خبره عليها مناف لذلك ، ولأن اللام لها الصدر ، ولاستحقاقها التصدير امتنع تأثر مصحوبها بأفعال القلوب في نحو علمت لزيد كريم (١).

قال المصنف (٢) : «فإن وقع ما يوهم تقديم غير مصحوبها حكم بزيادتها ، أو بتقدير مبتدأ بينها وبين مصحوبها الظاهر كقول الشاعر :

فلك أن تجعل اللام من قوله لأنت زائدة في الخبر كزيادتها في قول الراجز :

ولك أن تجعلها لام ابتداء داخلة على مبتدأ خبره أنت كأنه قال : خالي لهو أنت ـ

__________________

(١) معناه أن دخول اللام في علمت لزيد كريم يعرب مبتدأ وخبرا ثم الجملة تسد مسد مفعولي علمت ، ولو لا هذه اللام لنصب الاسمان على المفعولية المباشرة.

(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ٢٩٩).

(٣) البيت من بحر الكامل وهو في المدح ، ومع شهرته وذكر علم من الشعراء فيه فهو مجهول القائل.

ومفرداته ومعناه واضحان.

الإعراب : خالي لأنت : مبتدأ وخبر دخلت لام الابتداء على الخبر شذوذا ، وكان أصلها أن تدخل على المبتدأ ، وقد خرجوه على زيادة اللام أو تقدير مبتدأ آخر بعدها ، أي : خالي لهو أنت ، وهو موضع الشاهد.

ومن جرير خاله : من اسم موصول مبتدأ والجملة بعده صلة له. ينل العلاء : فعل وفاعل ومفعول والجملة خبر. وجزم الفعل هنا بلا جازم تشبيها لاسم الموصول باسم الشرط ، ولا يصح جعل من شرطية ، لأن الجملة بعدها اسمية ، والاسمية لا تكون شرطا. ويكرم الأخوال : الفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير من ، والأخوال تمييز على زيادة أل كما هو الرأي عند الكوفيين وهو أحسن الآراء.

وانظر البيت في شرح التسهيل (١ / ٢٩٩) والتذييل والتكميل (٣ / ٣٤١) ومعجم الشواهد (ص ٢٧١).

(٤) البيتان من الرجز المشطور ، وهما يتيمان في ديوان رؤبة بن العجاج في ملحقات الديوان (ص ١٧٠).

وشاهده كما في البيت السابق.

الشّهربة : العجوز الكبيرة ، والعامة يقلبونها فيقولون : شهبرة ، وقد يقلبون الهاء حاء. والبيت في شرح التسهيل (١ / ٢٩٩) والتذييل والتكميل (٣ / ٣٤١) ومعجم الشواهد (ص ٤٤٣).