.................................................................................................

______________________________________________________

المبتدأ أو مساويا له ؛ فإذا قيل : زيد صديقي كان الخبر [١ / ٣٣٥] صالحا لأن يكون أعم من المبتدأ فتجعله كذلك.

ومن ثم لم يلزم انحصار الصداقة في زيد في هذه الصورة. وإذا قيل : صديقي زيد امتنع أن يجعل الخبر الذي هو زيد أعم من المبتدأ ، فلم يبق إلا أن يجعل زيد مساويا لصديقي الذي هو المبتدأ ، وإلّا لكان الخبر أخص من المبتدأ وأنه غير جائز ، وإذا ثبت أنه مساو لزم انحصار الصداقة في زيد ضرورة أن كل من هو صديقي مساو لزيد ، فيكون قد حصر.

الصورة الثانية :

من الصور التي يمتنع فيها تقديم الخبر : أن يوهم تقديمه فاعلية المبتدأ وذلك إذا كان المبتدأ مخبرا عنه بفعل فاعله ضمير مستتر ، نحو : زيد قام ، فإنه لا يجوز تقديم الخبر ؛ لأن تقديمه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل.

وفهم من قول المصنف : إن لم يوهم فاعلية المبتدأ ـ أن فاعل الفعل الواقع خبرا لو كان بارزا جاز التقديم لعدم الإيهام كقولك في الزيدون قاموا : قاموا الزيدون ، ومثله قاما الزيدان في : الزيدان قاما ـ على أن قاموا وقاما خبران مقدمان.

قال المصنف : «ولا يمتنع احتمال كونه على لغة أكلوني البراغيث ؛ لكنّ تقديم الخبر أكثر في الكلام من تلك اللغة ، والحمل على الأكثر راجح» (١) انتهى.

وقد قال الشيخ (٢) : «إن في تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا لضمير بارز خلافا ، وإن منهم من يمنع ذلك إجراء لضمير التثنية والجمع مجرى الضمير المفرد ؛ لأنهما فرعه» قال : «فيجري الباب مجرى واحدا ، وإذا ورد مثل قاما الزيدان كانت الألف عند المانع إما علامة وإما ضميرا ، والاسم بعدها بدل منها».

قلت : ولا يخفى ضعف هذا القول وضعف مستنده ، وإن الحق ما ذكره المصنف.

وإذا كان مرفوع الفعل ضميرا منفصلا أو ظاهرا سببيّا فلا خلاف في جواز تقديم الخبر على الفعل الرافع لذلك الضمير ، أو الظاهر نحو : ما قام إلا هو زيد ، وقام أخوه زيد فإن كان المرفوع ظاهرا غير سببي جاز التقديم على قبح نحو ضرب أبو بكر زيد أي ـ

__________________

(١) شرح التسهيل (١ / ٢٩٨).

(٢) التذييل والتكميل : (٣ / ٣٤٠).