[عامل الرفع في المبتدأ والخبر]
قال ابن مالك : (وهو يرفع المبتدأ والمبتدأ الخبر ؛ خلافا لمن رفعهما به ، أو بتجرّدهما للإسناد أو رفع بالابتداء المبتدأ ، وبهما الخبر أو قال : ترافعا).
______________________________________________________
منفصلا مغنيا لصحة سد مرفوعه مسد الخبر. وإذا فقد بعض الشروط امتنع الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر ، وصار ذكر الخبر لازما. أما أنه يمتنع جعل الوصف حينئذ مبتدأ فلا يظهر.
وإذا تقرر هذا فالإيراد الذي ذكر وهو لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ـ صحيح.
ويبطل جعل قائم مبتدأ وزيد خبره من هذه الجهة ، لا من الجهة التي أشار الشيخ إليها.
إلا أن يقال : إن له موصوفا محذوفا والتقدير : إنسان قائم أبواه زيد (١). ويكون الضمير عائدا على إنسان ، فلا يحكم إذ ذاك على ذلك بالبطلان.
قوله : والابتداء كون ذلك كذلك أشار بذلك إلى ما عده عاملا لفظيّا ، وبذلك إلى القيود التي قيد بها كل واحد من قسمي المبتدأ.
والحاصل : أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر ، أو مسندا إلى ما يسد مسد الخبر.
قال ناظر الجيش : في الرافع للمبتدأ والخبر (مذاهب ثمانية :
وأرجحها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ـ والخبر مرفوع بالمبتدأ) (٢) وهو مذهب سيبويه [١ / ٢٩٩] صرح بذلك في مواضع من كتابه منها قوله (٣) : «فأمّا الّذي ينبني عليه شيء هو هو فإنّ المبنيّ يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء ، وذلك قولك : عبد الله منطلق ، ارتفع عبد الله ؛ لأنّه ذكر ليبنى عليه المنطلق ، وارتفع المنطلق لأن المبنيّ على المبتدأ بمنزلته». وعلى هذا جمهور البصريين.
قال المصنف (٤) : «وهو الصّحيح لسلامته مما يرد على غيره من مواضع الصحة».
وقد رد المذهب المذكور بأوجه : ـ
__________________
(١) كلمة زيد ساقطة من الأصل.
(٢) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ب).
(٣) كتاب سيبويه (٢ / ١٢٧). وهذا المذهب قال به أيضا المبرد في كتابه (المقتضب : ٤ / ١٢) قال : «وأما حيث كان خبرا فإنّه وقع مرفوعا بالمبتدأ كما كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء».
(٤) شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٢٧٠).