.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : أن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو : القائم أبوه ضاحك ؛ فلو كان رافعا للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر ، وذلك لا نظير له.
الثاني : أن المبتدأ قد يكون اسما جامدا نحو زيد ، والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه ، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه ، بل يجب في بعض المواضع ، فدل ذلك على أنه غير عامل فيه.
الثالث : أن المبتدأ قد يكون ضميرا ، والضمير لا يرفع إذا كان ضمير ما يعمل ، فكيف إذا كان ضمير ما لا يعمل.
قال الأبذي وابن الضائع (١) : هذا الذي ردّ به على سيبويه لا يلزم :
أما الأول : فلأن طلبه للفاعل مخالف طلبه للخبر ، فقد اختلفت جهتا الطلب ، ويجوز عمل رفعين أو نصبين من وجهين مختلفين ؛ أما من جهة واحدة فلا.
وأما الثاني : وهو أن العامل إذا لم يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله ؛ فإنما ذلك فيما كان من العوامل محمولا على الفعل ومشبها به ، والمبتدأ ليس من هذا القبيل لأن عمله متأصل ؛ لأنه إنما يعمل فيه لطلبه له كما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له.
وأما الثالث : فلا يلزم إلا لو كان المبتدأ يعمل بالحمل على الفعل أو بالنيابة منابه.
وأما وهو يعمل بحق الأصالة فلا فرق فيه بين الظاهر والمضمر والجامد والمشتق ، وإنما يعتبر هذا الذي ذكروه بالنسبة إلى الأفعال أو لما ينوب مناب الأفعال من الأسماء.
المذهب الثاني :
«أن المبتدأ والخبر كليهما مرفوعان بالابتداء» وهو قول الأخفش والرماني وابن السراج (٢). ـ
__________________
(١) انظر ما قالاه في : التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٨) وقوله : أما الأول أي الرد على الوجه الأول ، وهو أن المبتدأ قد يرفع فاعلا ، وكذلك قوله : وأما الثاني ، وأما الثالث.
(٢) نسب ناظر الجيش تابعا لابن مالك ـ لابن السراج رأيه في رافع المبتدأ والخبر بأن كليهما مرفوع بالابتداء ، وهو مخالف لما ذهب إليه ابن السراج. يقول في الحديث عن المبتدأ والخبر : «وهما مرفوعان أبدا ، فالمبتدأ رفع بالابتداء والخبر رفع بهما ، نحو قولك : الله ربنا ومحمد نبينا» (انظر الأصول في النحو له : (١ / ٦٣) تحقيق عبد الحسين الفتلي) وهو في (١ / ٥٥) عند ذكر عوامل الأسماء : «قولك :