.................................................................................................
______________________________________________________
السادس : إذا عطف على هذا الوصف ببل انفصل الضمير فتقول : أقائم الزّيدان بل قاعدهما. وتقول : أقائم أخواك أم قاعد ، هذا القياس والوجه ؛ لأن التقدير : أم قاعد أخواك وحكى أبو عثمان (١) : أم قاعدان فأضمر على حد ما يضمر اسم الفاعل ، وعلى قول الشاعر :
٥٣٦ ـ أناسية ما كان بيني وبينها |
|
وتاركة عهد الوفاء ظلوم (٢) |
فأيهما أعمل في ظلوم من اسمي الفاعل لزم الإضمار في الآخر منفصلا ، لكن البيت جاء على ما حكاه أبو عثمان.
السابع : قال الشيخ (٣) : ورد على المصنف في مسألة : أقائم أبواه زيد ، وإجازته أن يكون قائم مبتدأ مخبرا عنه بزيد ، فقيل : يلزم من ذلك أن يكون المبتدأ قد اشتمل متعلقه على ضمير يعود على الخبر وهو متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز.
قال : وقد ذهل المصنف والرادّ عليه عن قاعدة في الباب : وهو أنّ هذا الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتّى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر ؛ لأن مرفوعه هو المحدث عنه ، فلا يجتمع هو وخبره عن الوصف ، وأبواه في هذه الصورة لا يغني عن الخبر ؛ لأنه لا يستقلّ مع الوصف كلاما من حيث الضمير ، فلا يجوز في الوصف أن يكون مبتدأ ألبتة فهو خبر مقدّم وأبواه فاعل به وزيد مبتدأ. انتهى (٤).
وما ذكره الشيخ غير ظاهر :
أما قوله : إن الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر ـ فممنوع وإنما الشروط التي ذكرت من كون الوصف المذكور سابقا رافعا ـ
__________________
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٥).
(١) التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٥).
(٢) البيت من بحر الطويل ، وهو في الغزل ، وقائله مجهول ، وظلوم اسم محبوبته.
ويستشهد به على : أن ناسية وتاركة قد تنازعتا كلمة ظلوم ، فأعمل أحد الفعلين فيها فاعلا ، وأضمر في الآخر ضميرا متصلا ، وكان ينبغي أن ينفصل الضمير ، وجاء هذا على ما ذهب إليه المازني.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٥).
(٣) التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٦).
(٤) التذييل والتكميل (٣ / ٢٥٦).