الصفحه ٤٢٥ :
هذا الفقه والفقه القرشي ، اتباع الاجتهاد ، منعة التدوين والتحديث ، حتى
أنّه ليكاد يقف الفقهان على
الصفحه ٤٣٤ : الأنصاري وجابر بن عبد اللّٰه
الأنصاري لعرفنا أنّ المسح كان أقرب إلى فقه الأنصار من الغسل.
وعليه فالوضو
الصفحه ٧٠ : ! ولكون الفقه والتاريخ قد تأثرا بتلك الاجتهادات لا محالة.
قال الدكتور
محمّد روّاس قلعهچي في موسوعة فقه
الصفحه ٢١١ :
في ترسيخ فقه الأمويين ومذهب الخليفة وهو يؤكد دور السياسة في الفقه ، إذ
جاء عنه أنه أرسل إلى الشعبي
الصفحه ٥٨ : لا يرون إلّا الوضوء النبوي الثنائي المسحي ، وكانت الدولة وأتباعها ـ من
فقهاء منع التحديث ، ومن مدرسة
الصفحه ٦٨ : البحث ليس
بدعا من البحوث ، فقد كان نقد المتن معمولا به متداولا عند الصحابة وجميع الفقهاء
المسلمين
الصفحه ١٩٠ : شرعه الخليفة عمر بن الخطّاب أو نهى عنه مثلا
لرأيته مدوّنا موجودا في كتب الفقه والحديث ويعمل به اليوم
الصفحه ١٩٦ : اتباع للنصوص ، وإليك بعض تلك الموارد :
١ ـ البسملة
اتفق فقه ابن
عبّاس مع عليّ بن أبي طالب على جعل
الصفحه ٢١٣ : فقهيا
وسياسيا ، وكلّ هذا يدعونا للقول بعدم صحة المنسوب في الصحاح والمسانيد إلى هؤلاء
، لتخالفه مع الفقه
الصفحه ٣٥٩ : الرواية عن ذكر أسمائهم ، وتجيء رواية أخرى
فتذكر أسماء صحابة مخالفين لعثمان فقها وفكرا وسياسة لتحشرهم معه
الصفحه ٤١٩ : بالدين ، بالمسلمين ، وهذا ما
يجعله ـ بالطبع ـ هدفا لسهام الأمويين لتشويهاتهم له فقها وسياسة وموقفا ، كما
الصفحه ٦ : تعالى.
٤ ـ الجانب
التأسيسي ـ الفقهي والأصولي :وهو دراسة أمهات مسائل الوضوء من وجهة نظر فقهاء
المذاهب
الصفحه ١٨٢ : ـ الحاكم على الفقه والحديث آن ذاك ـ!! فقد أخرج أحمد في مسنده عن عبد
الأعلى ، قال : صلّيت خلف زيد بن أرقم
الصفحه ١٩٥ :
النماذج الحيّة على وحدة الفقه بين عليّ بن أبي طالب وعبد اللّٰه ابن عباس ،
ـ وأنّ كليهما من نهج التعبد
الصفحه ٢٠٦ :
ففي طبقات
الفقهاء : عن سعيد بن جبير ، قال : سألت عبد اللّٰه بن عمر عن الإيلاء؟
قال : أتريد أن