الصفحه ٤٥٣ : (٢).
المناقشة
في هذا الطريق
محمود بن غيلان وهو ثقة على ما هو صريح النسائي (٣) وأبو حاتم (٤) وابن حجر في موضعين
الصفحه ٤٥٤ :
سفيان ثقة في غيره (١).
قال ابن حجر في
التقريب : ثقة إلّا في حديثه عن الثوري ، ففيه لين
الصفحه ٤٨١ : صلىاللهعليهوآله إذا قال في قوم : لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء (ويل
للأعقاب من النار) ، قالوا : فهذا يدل على
الصفحه ٥٠٠ : ، كما أراده الأستاذ أبو شهبه
وغيره ـ بل نراها تسري إلى نقولاته في الأحكام الشرعية كذلك لورود هذا
الصفحه ١١ :
بل لا يبقى مجال لافتراض حتى فرقة واحدة في النار ـ!!!
وإذا كانت
الوحدوية هي مطلوب الشارع ، فلم
الصفحه ٢٠ :
المجتهدون بعد النبي صلىاللهعليهوآله
لقد علمنا
بوجود تيارين في زمن رسول اللّٰه
الصفحه ٣٥ : صلىاللهعليهوآله في نقلهم لوضوئه المسحي؟! ولما ذا لم يضحك لغير ذلك
التعليم؟! و ـ إن جميع وضوءات عثمان البيانية هي
الصفحه ٥٤ :
لجدار سلطته عبر الوضوء النبوي الصحيح ، وكان داود بن زربي أيضا محطّ النظر
في قضية الوضوء ، ممّا
الصفحه ٧٢ :
أخبرك رجل عن آخر خبرا ، كان أوّل ما يسبق إلى خاطرك ، أن تستوثق من صدق
المخبر بالنظر في حاله
الصفحه ١٠٠ : في ذم الإمام أحمد بن حنبل ولا في وصف ابن شبيب علمه
بأنّه مما يرمى في الحش ، بل تعدت إلى أنّ فئة من
الصفحه ١١٤ :
منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا
يرتاب فيه محدث ، وأنا اشتهي
الصفحه ١٦٧ :
نسبة الخبر إليه
قبل تطبيق أولى
مفردات (نسبة الخبر اليه) نرى لزاما علينا التفصيل في أحد أطراف
الصفحه ١٨٩ : صلىاللهعليهوآله أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافا ، فلا
تحدّثوا عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٤٢ :
يضعّف طريق أبي
داود من عدّة جهات :
الأولى : من
جهة محمد بن المثنّى ، فقد وردت فيه أشياء تكشف عن عدم
الصفحه ٢٥١ :
وقال في موضع
آخر : ذمّ يحيى بن معين المنهال بن عمرو (١).
وقال ابن حزم :
ليس بالقويّ (٢).
وغمزه