الصفحه ٨٥ : فيه ، وهي كافية للقول بأنّ خبر
سليمان ليس على شرط البخاري ، فقد قال الحافظ أبي الفضل بن طاهر : إنّ شرط
الصفحه ١٦٤ : مهران؟ الّذي أخرج له ابن كثير عن ابن عبّاس عكس خبر
الرجوع ، حيث قال في قوله تعالى (أَرْجُلَكُمْ) : هو
الصفحه ١٧٩ :
يشككوا الناس في المنقول عن المتعبدين ، ثمّ تصحيح ما ذهب اليه عمر بن
الخطّاب ، وهذه حقيقة لا تخفى
الصفحه ١٨٤ : (٢).
ومثله كان فعل
الخليفة عمر بن الخطّاب ، فإنّه لمّا بلغه أنّه قد ظهرت في أيدي الناس كتاب ،
استنكرها وكرهها
الصفحه ٢٨٣ :
البخاري.
وإذا صارت شاذة
أو منكرة سقطت حجيتها كما هو مقرر في محله ، وبخاصة لو لاحظنا مجموع
الصفحه ٢٨٤ :
فيه أنه شاذ أو منكر في مقابل ما رواه السدّي وابن عبد خير عن عبد خير في
المسح الذي هو مستفيض في
الصفحه ٢٩٢ :
للحفظ أو غير ذلك ، وغاية ما أخذ عليه أنّه يخطئ في أحاديث! فلو التزم
بتضعيف من كانت هكذا حاله من
الصفحه ٣١٢ :
الباب ، فإنّ قوّت القرائن إرادة معنى الناقضيّة فهو ، وإن دلّت على إرادة
الأحداث في الدين فنأخذ به
الصفحه ٤٢٨ :
الخمر ، ويدع الصلاة ، واللّٰه لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت
للّٰه فيه بلاء حسنا (١). وصرّح
الصفحه ٤٥٧ :
الثاني : إنّ
الخطأ في القراءة لقوي جدا فيه ، لأنّه كان ينعس وينتبه وهو في حال الأداء ،
فالأخذ عن
الصفحه ٤٥٩ :
وردّ ابن حجر
قول الجوزجاني بقوله : والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف فلا يقدح فيه قوله (١).
نعم
الصفحه ٤٦٣ :
التكذيب بهذه الصورة لا يجرحه فأي شيء يجرحه في الدنيا؟
وحاصل القول في
بندار هو عدم إمكان الاحتجاج به
الصفحه ٥١٧ : التأسيسية
على سبيل الإجمال حين تفتقر الحاجة إليها ، وذلك لاعتقادنا بافتقار هكذا دراسات
لمثلها ، لأنّ في
الصفحه ٦٢ :
الثنائي المسحي ، ورواد الاجتهاد ـ في زمن عثمان وما بعده ـ هم رواد الوضوء
الثلاثي الغسلي ولا ننسى
الصفحه ٦٨ :
وعدمه ثبوتا ـ كما يقول الأصوليون ـ بغضّ النظر عن ادّعاء وقوعه وعدم وقوعه
في الخارج العملي.
وهذا