الصفحه ٨٨ : قد صرح بالسماع عن عطاء في رواية أخرجها مسلم في كتاب
المساقاة وهي :
قال مسلم :
حدثنا خالد بن مخلد
الصفحه ٤٢٨ :
الخمر ، ويدع الصلاة ، واللّٰه لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت
للّٰه فيه بلاء حسنا (١). وصرّح
الصفحه ٤٦٣ : من عدة جهات :
الاولى : من
جهة ابن المثنى الذي قال النسائي عنه : لا بأس به ، كان يغير في كتابه
الصفحه ١٩١ : ويحدّثون عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله فيها ، وهذه هي التي كانت تؤذي الخليفة عمر بن الخطّاب
، ولمّا
الصفحه ٤٥٣ : (٩).
وذكره ابن
حبّان في كتاب الثقات (١٠).
فمهما يكن من
شيء فإنّ الاحتجاج بيعلى في مقامنا غير ممكن ، وذلك
الصفحه ٢٤٢ : ضبطه وأنّه ليس بالثبت في
الحديث.
قال النسائي :
لا بأس به ، كان يغيّر في كتابه (٣).
وقال صالح بن
الصفحه ٣٣٩ : : قد عملت الولاة قبلي أعمالا
خالفوا فيها رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله متعمّدين لخلافه ، ناقضين لعهده
الصفحه ٣٦٠ : ، والرواية
تنقل أيضا بأمانة تكذيب ابن عباس للربيع عبر قوله : «ما أجد في كتاب اللّٰه
إلّا مسحتين وغسلتين» فإن
الصفحه ٥٠٣ : ، واختلطت مع مسائل إسلامية أخرى فأخذت صورتها
اليوم.
فإنّ تصريح ابن
عبّاس بأنّه لا يجد في كتاب اللّٰه إلّا
الصفحه ١٧٠ : فيها رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله مغيّرين لسنته ، وعدّ منها المتعتين (٢) ، فكيف ينسب بعد ذلك إلى علي
الصفحه ٣٣٨ : عليهالسلام :
(.. وإنّما بدء
وقوع الفتن أهواء تتّبع وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب اللّٰه ، يتولّى
فيها رجال
الصفحه ٥٠ :
تلقّيهم إياه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ومبالغة في
تثبيت الوضوء المدّعى نسبوا إلى إعلام
الصفحه ٦١ : اللّٰه صلىاللهعليهوآله في أنّ المسح على الخفين غير جائز ، وأنّ الوضوء لا
يعدّ وضوءا مع المسح على
الصفحه ١٢٦ : الصفرية ، فهو عجيب غريب ، لأنّ مالكا قد احتج بعكرمة في الموطأ في كتاب
الحجّ ، وقد صرح ابن حجر بذلك حيث قال
الصفحه ١٩٣ : تخالفه معه ، وهما من الطالبيين!! وقد مر عليك ما جاء في
كنز العمال : عن إبراهيم التيمي ، وأنّه قال : خلا