فيهم
فأمّا عبد الرزاق
فهو ممن احتجّ
به أئمّة أهل العلم وأصحاب الكتب الستة ، إلّا أنّه ورد فيه بعض التليين ، وغاية
ما قيل فيه من جرح أو تليين ثلاثة أشياء لم يعبأ بها أهل العلم ، وهي :
الأول : تكذيب
العنبري له.
قال العنبري (العباس
بن عبد العظيم) فيه : واللّٰه الذي لا إله إلّا هو إنّ عبد الرزاق كذّاب .
وتهمة العنبري
هذه غير مفسّرة ، إذ أنّه لم يبيّن موارد كذبه ، وفي أي حديث كان؟! فعدم ذكره لها
يعني إسقاط كلامه من الاعتبار ، وجعله بمثابة الدعوى التي يطالب قائلها بشاهد
عليها ، والذي يزيد هذه التهمة إبهاما وسقوطا هو تفرّده في نسبتها إلى عبد الرزاق
، ولم يتابعه عليها أحد من الأعلام.
فقد قال ابن
حجر : «عبد الرزاق أحد الحفّاظ الإثبات ، صاحب التصانيف ، وثّقه الأئمّة كلّهم
إلّا العبّاس بن عبد العظيم العنبري وحده ، فتكلّم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه
أحد» .
وقال الذهبي ـ في
السير ـ عن عبد الرزاق «.. بل واللّٰه ما بر العبّاس بيمينه ، ولبئس ما قال
، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدّث الوقت ، ومن احتج به كلّ أرباب الصحاح .. فيرميه
بالكذب ، ويقدّم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفّاظ على تركه ، فهو في مقالته هذه
خارق للإجماع بيقين» .
وقال في
الميزان : «هذا ما وافق العبّاس عليه مسلم ، بل سائر الحفّاظ وأئمّة العلم يحتجّون
به إلّا في تلك المناكير المعدودة» ، فتعبير الذهبي عن المناكير ـ بـ (المعدودة) ،
__________________