من أرض الحجرة ـ إذا كان للزوجة نصيب في الأرض وكان نصيب عائشة يسع ذلك ـ ولو كان يرى ان تركة النبي (ص) صدقة مشتركة بين المسلمين عامة للزمه الاستئذان منهم ، وهب ان البالغين اجازوا ذلك فكيف بالأطفال والقاصرين ممن كانوا في ذلك الحين.
٤ ـ ونحن نعلم أيضاً ان الخليفة لم ينتزع من نساء النبي بيوتهن ومساكنهن التي كن يسكن فيها في حياة رسول الله (ص) فما عساه ان يكون سبب التفريق الذي انتج انتزاع فدك من الزهراء وتخصيص حاصلاتها للمصالح العامّة وابقاء بيوت نساء النبي (ص) لهن يتصرفن فيها كما يتصرف المالك في ماله ؟ حتى تستأذن عائشة في الدفن في حجرتها أكان الحكم بعدم التوريث مختصاً ببضعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أن بيوت الزوجات كانت نحلة لهن فلنا ان نستفهم عمّا اثبت ذلك عند الخليفة ولم تقم بيّنة عليه ولا ادّعته واحدة منهنّ وليست حيازتهنّ للبيوت في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شاهداً على ملكيتهنّ لها لأنّها ليس حيازة استقلالية بل من شؤون حيازة النبي (ص) ككلّ زوجة بالنسبة إلى زوجها. كما انّ نسبة البيوت اليهنّ في الآية الكريمة ـ وقرن في بيوتكنّ ـ لا يدلّ على ذلك لأنّ الإضافة يكفي في صحبتها أدنى ملابسة وقد نسبت إلى النبي (ص) في القرآن الكريم بعد تلك الآية بمقدار قليل اذ قال الله تبارك وتعالى : يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا كان الترتيب القرآني حجّة لزم الأخذ بما تدلّ عليه هذه الآية وورد في صحّاح السنّة عن رسول الله (ص) اسناد البيت إليه في قوله : انّ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
٥ ـ ولنتساءل عمّا إذا كان الحكم بعدم توريث الأنبياء الذي ذهب إليه الخليفة مما اختزنه الوحي لخاتم المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم واقتضت المصلحة تأخيره عن وقت الحاجة واجراءه على الصدّيقة دون سائر ورثة الأنبياء أو انّ الرسل السابقين قد اهملوا تبليغه وتعريف