الجمع ، قال أبو شامة والسمين : وما ذكره الناظم من منع الرّوم والإشمام فى ميم الجمع هو المشهور ، وهو اختيار أبى عمرو الدانى وغيره ، وخالف فى ذلك مكى فجوزهما فيها ، قال [مكى] : ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها ، والذى يجب فيها على قياس شرطهم أن يجوز فيها الروم والإشمام ؛ لأنهم يقولون : لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء فى جواز الروم والإشمام ، فالذى يشمّ ويروم حركة النّصّ غير مفارق له ، والذى لا يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية ، اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا ، فيجب الرجوع إليه إذا صح ، وليس ذلك بموجود ؛ ومما يقوى جواز ذلك فيها نصّهم على هاء الكناية بالرّوم والإشمام ؛ فهى مثل الهاء لأنها توصل بحرف بعدها حركة ، كما توصل الهاء ، وتحذف ذلك الحرف فى الوقف كما تحذف مع الهاء ، فهى مثلها فى هذا ، غير أن الهاء أخفى منها ، فلذلك امتنعت الهاء من الرّوم والإشمام إذا كانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها ، وهذا لا يكون فى الميم ؛ لأنها ليست بالخفية ، ولو كانت فى هذا مثل الهاء لم يجز الاشمام فى يقوم ويحكم ، وليس فى جوازه اختلاف ، وليس قول من يمنع ذلك لأن الميم من الشفتين بشىء ؛ لإجماع الجميع على الروم والإشمام فى الميم التى فى أواخر الأفعال والأسماء التى ليست للجمع ، ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم ، إلى آخر ما فصله.
قال السمين : فمكى جوز ذلك فيها لثلاثة أوجه : أحدها الدخول فى عموم نص القراء على جوازهما فى المتحرك ، ولم يستثنوا من ذلك ميم الجمع ، فالمتمسك بذلك فيها غير خارج عن النص ولا مفارق له ؛ الثانى القياس على هاء الإضمار ، بل جعل الميم أولى بذلك لعدم خفائها ؛ الثالث إفساد علة من علّل منعهما فيها بأنها من حروف الشفتين ، وقد أغلظ الدانى فى الرد على مكى ، وفرق بين ميم