محللا» كلّ حال من أحوال هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل وهاء المذكر ، كما وهم بعض شراح كلامه أيضا ، فأجاز ابن الحاجب بناء على هذا الوهم الرّوم والإشمام فى الأربعة ، وإنما معنى قول «الشاطبى فى كل حال» من أحوال هاء الضمير فقط.
أقول : شرح الجعبرى كما ذكره الشارح ، ثم نقل أن بعضهم جعله عاما فى هذه الثلاثة وغيرها ، قال : وتوهم بعضهم فى كل حال من أحوال الحرف الموقوف عليه ، ومنها النصب ، وهذا صرف للكلام إلى غير ما فرض ، وغلط فى النقل ، انتهى.
وكذا شرح أبو شامة ، على ما ذكره الشارح المحقق ، وكذا شرح السمين ، لكنه عمم فى آخر كلامه ، وهذه عبارته : قوله «وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» إشارة إلى أن بعض أهل الآراء حلل الروم والإشمام : أى جوزهما ؛ فى هاء الإضمار فى كل حال ، حتى فى الحال التى منع فيها ، وهى ما إذا كانت الهاء مضمومة بعد ضمة أو واو مكسورة بعد كسرة أو ياء ؛ فيروم ويشم نحو (يعلمه) و (بمزحزحه) و (عقلوه) و (لأبيه) ، وممن ذهب إلى جواز الروم والإشمام مطلقا أبو جعفر النحاس ، وليس هو مذهب القراء.
وقد تحصل مما تقدم أن الأمر دائر فى الرّوم والإشمام بين ثلاثة أشياء : استثناء هاء التأنيت وميم الجمع والحركة العارضة ، وهذا أشهر المذاهب ، الثانى استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية بالشرط المتقدم عند بعض أهل الآراء ، الثالث عدم استثناء شىء من ذلك ، وهو الذى عبر عنه بقوله «وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» انتهى كلامه.
فقوله «وهذا أشهر المذاهب» يؤكد (١) ما حكاه ابن الحاجب من جوازهما فى الثلاثة أيضا ، وقول الشارح المحقق «لم أر أحدا من القراء ولا من النحاة ذكر أنهما يجوزان فى أحد الثلاثة» وهم ؛ فإن بعض القراء صرح بجوازهما فى ميم
__________________
(١) فى نسخة «يؤيد»
(ق ٢ ـ ١٣)