الصفحه ٣٣ :
حكم الهمزة الساكنة ، وهى قسم واحد ؛ إذ لا يكون ما قبلها إلا متحركا ؛ لأنه لا
يلتقى ساكنان ؛ بلى إن
الصفحه ٥٧ : ، والهمزة المقلوبة واوا أو ياء وجوبا حكمها
حكم الواو والياء ، كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ويقول المازنى فى
الصفحه ٦٢ : ء المنقلبة عن همزة على وجه الوجوب حكمها حكم الياء الأصلية
، والهمزة الثانية ههنا واجبة القلب إلى اليا
الصفحه ٧٣ : كون الثانية ياء ، لجواز أن يكون
كشقيت ورضيت ؛ قلبت ياء لانكسار ما قبلها ، لكن سيبويه حكم بما حكم لعدم
الصفحه ١١٠ : رفعا أو نصبا أو جرا
قوله
«أو فى حكمه» أى : فى حكم الفتح ، نحو أقول وأبيع ومقوم ومبيع قوله «فى فعل
الصفحه ١٣٥ : تعالى (تعسا لهم) ، وإما أن يكون
مؤنثا للأطيب ؛ فحقه الطّوبى ، باللام ، وحكمه حكم الأسماء ، كما قال
الصفحه ١٤٠ : ليست بلازمة ، بل حكمها حكم الألف التى هى بدل منها ؛ لأن
الأصل ساير وتبايع ، فكما أن الألف التى هى أصل
الصفحه ١٤٧ : والأولى مدة ،
وإنما حكم بذلك لأنه رأى الياء فى اسم المفعول اليائى ثابتا بعد الإعلال نحو مبيع
، فحدس أن
الصفحه ١٦٦ :
فى حكم المتطرفة ، وكذا إذا كانت ضمة ما قبل الياء المتحركة على واو وجب
قلب الضمة كسرة ، وإن لزم
الصفحه ١٧٨ : والأعلى والأقصى
أفعل التفضيل ؛ إذ الفعلى الذى هو مؤنث الأفعل حكمه عند سيبويه حكم الأسماء ؛
لأنها لا تكون
الصفحه ٣٠٠ : ؛ لكونها همزة وصل تسقط فى
الدرج نحو قال ائويّا ، فحكم الياء إذن حكم الهمزة
قال : «وسئل
أبو علىّ عن مثل ما
الصفحه ٣٢١ : الحركة تسقط فى الوقف ، ومبنى
الخط على الوقف فتدئّر الهمزة بحركة ما قبلها
وأما إن كانت
الأخيرة فى حكم
الصفحه ٤٣ : حكمه مستوفى فى باب
الوقف ، وأما على مذهب أهل التخفيف فإنه تخفف الهمزة أولا ؛ لأن حالة الوصل متقدمة
على
الصفحه ٤٤ : »
أقول : اعلم أن
الحكم المذكور فى المتصل جار فى المنفصل سواء ، وأمثلته قال هذا [غلام] أحمد ،
وبغلام أبيك
الصفحه ٤٩ : بعده
(١) هذا البيت من
الوافر ، وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت من كلمة يهجو بها عبد الرحمن بن الحكم