أحدها : بين
الفعل ومرفوعه كقوله :
٦١٧ ـ شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا
|
|
[ولم تعبأ بعذل العاذلينا]
|
ويروى بنصب ربع
على أنه مفعول أول ، و «شجاك» مفعوله الثانى ، وفيه ضمير مستتر راجع إليه ، وقوله
:
٦١٨ ـ وقد أدركتنى والحوادث جمّة
|
|
أسنّة قوم لا
ضعاف ولا عزل
|
وهو الظاهر فى
قوله :
ألم يأتيك
والأنباء تنمى
|
|
بما لاقت
لبون بنى زياد [١٥٤]
|
على أن الباء
زائدة فى الفاعل ، ويحتمل أنّ يأتى وتنمى تنازعا ما فأعمل الثانى وأضمر الفاعل فى
الأول ؛ فلا اعتراض ولا زيادة ، ولكنّ المعنى على الأول أوجه ؛ إذ الأنباء من
شأنها أن تنمى بهذا وبغيره
الثانى : بينه
وبين مفعوله كقوله :
٦٢٩ ـ وبدّلت والدّهر ذو تبدّل
|
|
هيفا دبورا
بالصّبا والشّمأل
|
والثالث : بين
المبتدأ وخبره كقوله :
٦٢٠ ـ وفيهنّ والأيّام يعثرن بالفتى
|
|
نوادب لا
يمسللنه ونوائح
|
ومنه الاعتراض
بجملة الفعل الملغى فى نحو «زيد أظنّ قائم» وبجملة الاختصاص فى نحو قوله عليه
الصلاة والسّلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقول الشاعر
٦٢١ ـ نحن بنات طارق
|
|
نمشى على
النّمارق
|
وأما الاعتراض
بكان الزائدة فى نحو قوله «أو نبىّ كان موسى» فالصحيح أنها لا فاعل لها ، فلا
جملة.