فى تقديم معموله ، وهذا بخلاف علّة امتناع تقديم المفعول على ما النافية فى نحو «ما ضربت زيدا» فإنه لنفس العلة المقتضية لامتناع تقديم الفعل عليها ، وهو وقوع ما النافية [فيه] حشوا.

تنبيه ـ ربما خولف مقتضى هذين الشرطين أو أحدهما فى ضرورة أو قليل من الكلام.

فالأول كقوله :

٨٤٥ ـ وخالد يحمد ساداتنا

[بالحقّ ، لا يحمد بالباطل]

وقوله :

[قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى

علىّ ذنبا] كلّه لم أصنع [٣٣٢]

وقيل : هو فى صيغ العموم أسهل ، ومنه قراءة ابن عامر (وكل وعد الله الحسنى).

والثانى كقوله :

٨٤٦ ـ بعكاظ يعشى النّاظرين

إذا هم لمحوا شعاعه

فإن فيه تهيئة «لمحوا» للعمل فى «شعاعه» مع قطعه عن ذلك بإعمال «يعشى» فيه ، وليس فيه إعمال ضعيف دون قوى ، وذكر ابن مالك فى قوله :

عممتهم بالنّدى حتّى غواتهم

فكنت مالك ذى غىّ وذى رشد [١٩٨]

إنه يروى «غواتهم» بالأوجه الثلاثة ؛ فإن ثبتت رواية الرفع فهو من الوارد فى النوع الأول فى الشذوذ ؛ إذ لا ضرورة تمنع من الجر والنصب ، وقد رويا.

بيان أنه قد يظن أن الشىء من باب الحذف ، وليس منه

جرت عادة النحويين أن يقولوا : يحذف المفعول اختصارا واقتصارا ، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل ، وبالاقتصار الحذف لغير دليل ، ويمثلونه بنحو