الصفحه ٩٤ : ولا حالا ، ويجوز أن يكونا خبرين آخرين إلا عند من منع
تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختيار ابن عصفور ، وعند من
الصفحه ٢٩١ : ).
حذف الصفة
(يَأْخُذُ كُلَّ
سَفِينَةٍ غَصْباً) أى صالحة ، بدليل أنه قرىء كذلك ، وأن تعبيبها لا
يخرجها
الصفحه ٢٩٣ : لمجرد قول تنطق به ألسنتكم ، وقرىء بالجر بدلا من (مِمَّا) على أنها اسم ، وبالرفع وضم الكاف والذال جمعا
الصفحه ٤٩ :
أحدهما : ما
إذا حمل على الاستئناف احتيج إلى تقدير جزء يكون معه كلاما نحو «زيد» من قولك «نعم
الرجل
الصفحه ٨٨ : نحو (مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ) ونصب فى نحو (وَاتَّقُوا يَوْماً
تُرْجَعُونَ
الصفحه ١١٣ : معمول ، فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه
إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل؟ واشتراط
الصفحه ٢١٢ : الاستعمال ، وقلّ من يتنبه لإشكالها ، وظهر لى فيها توجيهان
، أحدهما : أن يكون فى الكلام تأويل على تأويل
الصفحه ٢١٣ : ) فيمن خفض ، وعلى محلها فيمن نصب ، مع ما بينهما من
التباعد ، وأبعد منه قول أبى عمرو فى قوله تعالى (إِنَّ
الصفحه ٣١٩ : دَخَلُوا
قَرْيَةً) الآية ، فإن (وَكَذلِكَ
يَفْعَلُونَ) ليس من كلامها ، ويؤيده أنه قد جاء فى المقالتين
الصفحه ١٧٧ : .
السادس : تأنيث
المذكر ، كقولهم «قطعت بعض أصابعه» وقرىء (تلتفطه بعض السيارة) ويحتمل أن يكون منه
(فَلَهُ
الصفحه ٢٥١ :
الغفير» وما وطّىء به من خبر أو صفة أو حال ، نحو «زيد رجل صالح ، ومررت
بزيد الرجل الصالح» ومنه
الصفحه ٢٨٦ :
*يا زيد زيد اليعملات* [٦٩٨]
أن الحذف من
الثانى ، قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثانى بين
الصفحه ٣٨ : أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ
مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ، وَلكِنْ
الصفحه ٨٦ : ، وفى الغرة لابن الدهان أن سيبويه لا يرى جواز
إضافتها إلى الجملة ، ولهذا قال فى قوله :
٦٦٦ ـ *من لد
الصفحه ١١٧ :
وكان أخو عمرو زيدا» ويستثنى من مختلفى الرتبة نحو «هذا» فإنه يتعين
للاسمية لمكان التنبيه المتصل به