الصفحه ١٣٥ :
الثالث
: الاجازة
وهي كما قال
الحسين بن فارس : مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث
الصفحه ١٨٨ : والتعديل يثبتان بواحد ، لانه من قبيل الاخبار لا الشهادة كما في أصل الرواية
، فكما لا يعتبر في الاصل كذا في
الصفحه ١٩٦ :
هذا مع ما
قدرووا في صحاحهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من صلى علي ولم يصل على
آلي فقد
الصفحه ٣٠ : من ذلك.
ولبعد ما بين
مظانها تتعسر الاحاطة بها على مريد سلوك هذه المسالك ، مع أنهم تركوا كثيراً من
الصفحه ٦٢ : برأيه اعتماداً على استحسان أو قياس وينسبونهم الى
الضلال والقول في الدين بغير الحق ، ويستخفون رأي من يأخذ
الصفحه ٦٥ :
تعالى بانقلابهم لم يحسن منه التوبيخ عليه.
وأما ما رووه
في شأن الصحابة اجمالا أيضاً فمنه :
ما
الصفحه ٨١ : الدين. انها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور.
(فصل)
هذا قيل من
كثير مما تقلوه من قبائح
الصفحه ٨٩ :
أما
البحث في المتن :
وهو في الاصل
ما اكتنف الصلب من الحيوان. ومتن الشئ : قوي ، ومنه حبل متين
الصفحه ٩٦ :
و (أخذ عنه) وشبه ذلك.
والانسب ان
يقال : هو ما رواه الممدوح مدحاً يقرب من التعديل ، ولم يصرح
الصفحه ١٠٣ :
الثامن
: المرفوع
وهو ما أضيف
الى النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة عليهم السلام ، من أي
الصفحه ١١٧ : منقطعاً.
وانما يتفطن له
المتضلع بمعرفة الرجال ومراتبهم ونسبة بعضهم الى بعض.
وقد يقع من سهو
الناسخ
الصفحه ١٦٥ :
على الله تعالى شهداء مرملين (١) بدمائهم لاجل اعلاء كلمة الحق من أيدي المنافقين والكفار من أعدائه
الصفحه ١٦٧ : كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمداً
فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده.
وانما اتاكم
الحديث
الصفحه ١٩٠ : العامة : المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه الا من
جهة واحدة.
وقال بعضهم : من
الصفحه ١٩١ :
على الصحيح. وهو قول الجمهور من الطوائف كلها ، لان الانسان عرضة النسيان
والغرض أن الراوي عنه ثقة