الصفحه ١١٠ : كانت على شرط ما يقبل.
وقيل : تقبل ان
رواها غير من رواه ناقصاً ولا يقبل ممن رواه ناقصاً. والمعتمد
الصفحه ١١٣ :
وهو يضعف
الحديث ، للاشعار بعدم الضبط.
نعم ان رجحت
احدى الروايتين بحفظ راويها وضبطه ونحو ذلك
الصفحه ١١٤ :
مجروحاً مردود الرواية.
أما لو قال (سمعت)
أو (حدثني) وعلم أنه ليسمع منه كان ذلك جرحاً لا محالة
الصفحه ١١٩ :
نعم قد يدل حديثهم على أن بعض الاحاديث أو بعض الاحكام المستفادة من السنة
قد نسخت لا أنها هي بنفسها
الصفحه ١٢٤ : صلى الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط ، وقال : انا
معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم
الصفحه ١٢٥ :
ولا ينبغي أن
يمتنع من بذل الحديث لاحد لكونه غير صحيح النية ، فانه يرجى له صحتها ، فقد جاء في
الصفحه ١٢٧ : زيادة في أي قطر كان مقدماً الاقرب فالاقرب.
وذلك كان
يستعمله الصدر الاول ، وأما الان فقد انحصر اكثر
الصفحه ١٣٢ :
ولا خلاف في
أنه يجوز للسامع حينئذ أن يقول (حدثنا) و (أخبرنا) و (أنبأنا) و (نبأنا) و (سمعته
يقول
الصفحه ١٣٨ : قبل
الاجازة لا بعدها.
فعلى هذا يجب
عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الاجازة والا لم يجز له
الصفحه ١٤١ :
(أنبأنا اجازة) ، وهو الاجود.
وقال بعض
المحدثين من العامة : المعهود بين الشيوخ أن يقول فيما عرض
الصفحه ١٥٤ : السلام عن مسألة فأجابه فيها.
فقال : ارأيت
ان كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها.
فقال له : معه
ما
الصفحه ١٦٥ : .
فكيف يجترئ من
يؤمن بالله واليوم الاخر ويحب الله ورسوله أن يسب كل الصحابة ، هذا مما لا يتوهمه
عاقل في
الصفحه ١٦٦ : أنه أمرهم وقد وقع بعد موت النبي صلى الله على وآله
بغير فصل.
وترتب هذا
الاختلاف اختلاف فتاوى العلما
الصفحه ١٦٧ : من أربعة ليس لهم خامس : رجل منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام لا ينأثم (٢) ولا يحترج أن يكذب على رسول
الصفحه ١٧٠ :
وفي رواية أخرى : ان أخذ به أوجر وان تركه والله أثم (١).
وروينا عنه عن
احمد بن ادريس عن محمد بن